دعا النائب محمد فؤاد إلى ضرورة تقديم كشف حساب شامل حول الإصلاحات الموعودة في نظام التأمينات الاجتماعية، في ظل انتهاء المواعيد المحددة لحل المشكلات التقنية التي يعاني منها النظام. وقد جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، حيث تطرق فؤاد إلى معاناة المواطنين والمنشآت في ظل تأخر صرف المستحقات.
وأشار فؤاد إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كانت قد التزمت بمعالجة المشكلات الفنية بحلول الأول من أغسطس 2026، وهو الموعد الذي أعلنه رئيس الهيئة أمام اللجنة. كما تضمنت التوصيات المعلنة الالتزام بدراسة تطبيق المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية، بما يضمن صرف التعويضات المستحقة تلقائيًا في حالات التأخر.
على الرغم من انقضاء هذه المواعيد، أفاد فؤاد بوجود شكاوى متزايدة تشير إلى استمرار المشكلات، مما يستدعي ضرورة تقديم إجابات واضحة حول ما تم إصلاحه وما لا يزال معطلاً. وأكد على أهمية تحديد موقف التعويضات المتأخرة عن المستحقات.
كما أوضح أن المتابعات الميدانية لحزب العدل رصدت العديد من المشكلات المتعلقة بتعطل النظام وتأخر تسجيل الاستمارات وتحديث البيانات التأمينية. هذه المشكلات تتسبب في تعقيد الأمور على المواطنين، حيث يواجهون صعوبة في استخراج الكشوف والشهادات، ويضطرون لإعادة تقديم مستندات سبق لهم تقديمها.
وشدد فؤاد على أن المواطنين الذين تأخرت مستحقاتهم لا يكفيهم مجرد إعلان إصلاح النظام، بل يجب أن يحصلوا على حقوقهم التعويضية دون الحاجة إلى المرور برحلة شاقة بين المكاتب. كما طالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة لمناقشة الوضع بحضور ممثلي الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
في ختام حديثه، شدد على ضرورة وضع جدول زمني واضح لإنهاء المشكلات الحالية وتسوية المستحقات والتعويضات، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات أمام اللجنة لضمان حقوق المواطنين. من الواضح أن هناك حاجة ملحة لتسريع عملية الإصلاح وتلبية احتياجات المتضررين.
