عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الاثنين، حيث قام بإحالة مشروعي قانون مقدمين من حزب العدل إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتهما. يأتي هذا التحرك في إطار جهود الحزب لتعزيز التشريعات المعنية بالاستثمار والتنمية الاقتصادية.
يتعلق المشروع الأول بنقل تبعية مصلحة السجل التجاري، المُنشأة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته، إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. ويتضمن المشروع أيضًا تطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي لخدماته، وقد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أما المشروع الثاني، فهو يتعلق بإلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991. وقد تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مما يعكس اهتمام المجلس بمراجعة التشريعات المتعلقة بالقطاع العام.
في وقت سابق، أعلن حزب العدل عن مجموعة من مشروعات القوانين التي يعتزم تقديمها خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس. تشمل هذه المشروعات قانون "الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني"، وقانون "تنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية مشتركي الوحدات العقارية وإنشاء اتحاد المطورين العقاريين".
تتضمن الأجندة أيضًا مشروع قانون "تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها"، بالإضافة إلى مشروع قانون "نظام الأحزاب السياسية".
كما تشمل المشروعات المقترحة مشروع قانون "سلامة المنتجات الغذائية والاشتراطات الصحية للمنشآت المتداولة للأغذية والمشروبات وتنظيم المسئولية عنها"، مما يعكس التزام الحزب بتعزيز معايير السلامة والصحة العامة في المجتمع.
