تقدم النائب أحمد سعيد أبو عمر، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، يوجهه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أزمة المتقدمين للمرحلة الخامسة من مسابقة تعيين المعلمين. هؤلاء المتقدمون اجتازوا العديد من الاختبارات، ولكنهم لم يُرشحوا للتعيين بسبب تطبيق معيار "الوزن النوعي".
ووفقًا لما أشار إليه النائب، فإن عددًا كبيرًا من المتقدمين قد استوفوا جميع الشروط المطلوبة، بما في ذلك اجتياز الاختبارات الطبية والرياضية، بالإضافة إلى اختبارات الهيئة. ومع ذلك، فإن معيار "الوزن النوعي" كان عائقًا أمام استكمال إجراءات تعيينهم، مما تسبب في شعورهم بالإحباط بعد كل الجهود التي بذلوها.
طالب أبو عمر بإعادة النظر في نسبة "الوزن النوعي" المطبقة على المرحلة الخامسة، مشددًا على ضرورة خفضها بما يتماشى مع النسب التي تم تطبيقها في المراحل السابقة. ذلك سيسمح باستكمال أعداد التعيين والاستفادة من المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات واستوفوا الشروط.
كما دعا النائب إلى ضرورة دراسة وضع المستبعدين بسبب معيار "الوزن النوعي"، من خلال إدراجهم ضمن قوائم انتظار أو قوائم ترشيح مستقبلية، وذلك وفقًا للاحتياجات الفعلية للوزارة، بدلًا من إلزامهم بإعادة إجراءات المسابقة من جديد.
وأكد النائب أن الهدف من طلب الإحاطة هو إعادة دراسة آلية تطبيق "الوزن النوعي" وتحقيق الاستفادة من الكوادر المؤهلة التي اجتازت مراحل الاختيار، مع الحفاظ على شروط المسابقة ومبدأ تكافؤ الفرص.
كما أكد أبو عمر أهمية توضيح أسس ومعايير تطبيق "الوزن النوعي" لتحقيق الشفافية في عملية التعيين، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المتقدمين والجهات المسؤولة.
