أعلن المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، عن قرار مكتبه بمقاضاة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب توجيه عملاء فيدراليين لتنفيذ اعتقالات تتعلق بقضايا الهجرة المدنية داخل المحاكم المحلية في الولاية وحولها.
وأشار بونتا في بيان له يوم الخميس، إلى أن قانون ولاية كاليفورنيا يحظر صراحة تنفيذ الاعتقالات المدنية في المحاكم، مؤكدًا أن هذه الممارسات تعيق الوصول إلى النظام القضائي وتؤثر سلبًا على حقوق الأفراد.
وأوضح أن عملاء إدارة الهجرة والجمارك قاموا باحتجاز أشخاص في ممرات المحاكم، وردهات الاستقبال، ومواقف السيارات التابعة لها، مما يثير القلق بشأن سلامة وخصوصية الأفراد الذين يسعون للحصول على العدالة.
كما أشار بونتا إلى أن هناك تقارير تفيد بأن العملاء كانوا ينتظرون في مواقف سيارات المحاكم لأيام متتالية، مما يزيد من حدة القلق بشأن استخدام تلك الاستراتيجيات في محيط المحاكم.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود ولاية كاليفورنيا لحماية حقوق مواطنيها والمقيمين فيها، وتعزيز الوصول إلى العدالة للجميع دون تمييز.
يعتبر هذا التحرك دليلاً على الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وحكومات الولايات بشأن قضايا الهجرة، ويعكس تباين السياسات بين الإدارة الفيدرالية والولايات التي تسعى لحماية حقوق سكانها.
تستمر ولاية كاليفورنيا في اتخاذ خطوات قانونية ضد السياسات الفيدرالية التي تعتبرها غير عادلة، مما يعكس التوتر المتزايد بين الحكومة الفيدرالية والولايات التي تتبنى مواقف أكثر تسامحًا تجاه قضايا الهجرة.
