شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد، الذين تم تعيينهم بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة. حضر الفعالية المستشار محمد شوقي، النائب العام، والمستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب قيادات وزارة العدل والنيابة العامة، وذوي الأعضاء الجدد.
في كلمته الافتتاحية، رحب وزير العدل بالحضور، معبراً عن تهانيه الحارة للأعضاء الجدد وأسرهم بمناسبة تعيينهم بعد سنوات من الجهد والتفاني. وأكد أن النيابة العامة تمثل ضمير العدالة اليقظ وصوتها الحر، حيث أُوكل إليها مهمة الحفاظ على الحقيقة ورفع راية القانون، لضمان كرامة الإنسان وأمنه.
كما دعا المستشار الشريف المعاونين الجدد إلى الالتزام بالتعلم المستمر، مشدداً على أهمية الانضباط في الأداء واستغلال الوقت بشكل فعّال، وهو ما تم تدريسه لهم خلال فترة إعدادهم بالأكاديمية العسكرية المصرية. كما أوصى الوزير بضرورة حسن معاملة المواطنين، والانصات لهم، والتواضع في التعامل.
وأكد وزير العدل أن الدولة تُولي القضاء أهمية خاصة تعزز من استقلاله وتوفر له كافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهامه. مشيراً إلى أن وزارة العدل ستظل الراعية العليا لشؤون العدالة، ملتزمة بإعداد الكفاءات وتذليل العقبات لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
بدوره، ألقى المستشار محمد شوقي، النائب العام، كلمة شكر فيها وزير العدل على تنظيم هذا الحدث القضائي المهم، معبراً عن تهانيه للأعضاء الجدد وأسرهم. وأكد أن انضمامهم إلى النيابة العامة هو شرف وأمانة، مشيراً إلى أن اختيارهم تم بناءً على معايير موضوعية تعكس تنوع المجتمع المصري.
وشدد النائب العام على أن السلطة القضائية هي أمانة ينبغي التعامل معها بجدية، داعياً الأعضاء الجدد لأن يكونوا أقوياء بالحق وليس بالسلطة، وأن يتحلوا بالرحمة تجاه المستفيدين من خدماتهم القانونية.
اختتمت المراسم بالتقاط الصور التذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، إيذاناً ببدء مسيرتهم المهنية في خدمة العدالة.
