تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، والبترول والثروة المعدنية. يأتي ذلك في ظل تصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بشأن الحدود البحرية، والتي اعتبرها البيومي انتهاكًا للقانون الدولي.
البرلمان في شرق ليبيا، وفي تحول ملحوظ، وافق مؤخرًا على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 2019 لتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط. هذا القرار يأتي بعد فترة من الرفض الذي كان يواجهه من قبل البرلمان، إذ تم إلغاء قرارات سابقة كانت تعارض التصديق على هذه المذكرة.
يشير طلب الإحاطة إلى أن هذه المذكرة تمثل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي للبحار، ولا سيما أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي تؤكد على ضرورة العدل والإنصاف في تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للدول المطلة على البحار.
كما نبه البيومي إلى التداعيات السلبية المحتملة للمذكرة على أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، حيث تشهد هذه المنطقة تنافسًا محمومًا بين أطراف متعددة، مما قد يضاعف من التحديات الأمنية في المنطقة.
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة التعجيل بمناقشة طلب الإحاطة بحضور المسؤولين المعنيين، سواء داخل اللجنة المختصة أو خلال أقرب جلسة عامة للمجلس، نظرًا لأهمية الموضوع وتأثيراته العميقة على الأمن القومي.
