يستعد الحزب الديمقراطي المصري لخوض الانتخابات الداخلية المقبلة في أجواء مشحونة بمزاعم تتعلق بوجود مخالفات مالية ومعنوية. حيث أعلن الدكتور إيهاب الخراط، النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة التظلمات، أن مجلس الأمناء يقوم حالياً بالتحقيق في صحة هذه المزاعم، دون استهداف أي قيادات بعينها.
وأوضح الخراط أن المجلس كلف الدكتور إبراهيم نوار ومحمد محيي الدين بالتحقق من الادعاءات التي تشير إلى استخدام أموال أو تقديم وعود مالية غير لائقة خلال الانتخابات. وأكد أن التحقيقات لا تشمل باسم كامل أو خالد راشد، حيث لم تُقدم أي شكاوى محددة ضدهم.
في سياق متصل، أشار الخراط إلى أن المهندس باسم كامل لا يزال يشغل منصب الأمين العام للحزب، بينما يواصل خالد راشد أداء مهامه كنائب للرئيس وممثل الحزب في مجلس الشيوخ. وأكد أن الحزب لم يتلق أي شكاوى تتعلق بمخالفات مالية أو ضغوط لدعم مرشحين بعينهم، كما جاء في البيان الصادر عن كامل وراشد.
وأكد الخراط أن الحزب لم يتلق أدلة تثبت ممارسة فريد زهران أي ضغوط لدعم مرشح معين، مشيراً إلى أن بعض المزاعم تستند إلى علاقات شخصية أو الملاءة المالية لبعض الأعضاء. كما أوضح أن مجلس الأمناء يسعى للتحقق من أي مخالفات محتملة.
وحول المنافسة على منصب رئيس الحزب، أشار الخراط إلى أن المكتب السياسي عقد اجتماعاً لمناقشة الترتيبات اللازمة، حيث قرر خمسة من قيادات الحزب التوافق لاختيار مرشح أو اثنين. وقد أعلن أحمد فوزي ترشحه لرئاسة الحزب، بينما ستتولى مها عبد الناصر منصب الأمين العام، وسيتولى محمود سامي الإمام منصب نائب الرئيس.
تجدر الإشارة إلى أن الحزب قد انتهى من انتخابات أمانته في المحافظات، ويستعد لعقد المؤتمر العام في السادس من نوفمبر 2026، حيث سيتم إعلان النتائج عقب انتهاء التصويت والفرز. ومن المقرر أن يتم الإشراف على سير العملية الانتخابية من قبل جهة محايدة لضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات.
