أعلنت النيابة العامة عن نجاحها في إخلاء ساحة التحفظ على المركبات بالمنطقة الصناعية بأبورواش، محافظة الجيزة، واسترداد قطعة أرض تبلغ مساحتها 42 ألف متر مربع، تقدر قيمتها بنحو 2.1 مليار جنيه. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لإعادة توظيف هذه الأراضي بما يخدم الصالح العام.
تأتي هذه الإجراءات بناءً على توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، الذي أكد على ضرورة الإسراع في إنهاء عمليات إخلاء ساحات التحفظ على المركبات، وإعادة الأرض التي تشغلها إلى الدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة الجيزة.
أسفرت الجهود عن إخلاء الساحة الواقعة بالكيلو 26 من طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي، حيث تم تسليم قطعة الأرض إلى محافظة الجيزة تمهيدًا لتسليمها إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة، وذلك لتعظيم الاستفادة منها.
شملت أعمال الإخلاء التصرف في المركبات المضبوطة وفقًا للإجراءات القانونية، حيث تم تسليم المركبات التي تقرر ردها إلى مالكيها أو مستحقيها، مما ساعد في إنهاء إجراءات التحفظ بشكل سريع.
وفي إطار هذه الجهود، عقد المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، لقاءً مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، الذي تسلّم الأرض خالية من المركبات. وقد أكد اللقاء على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، وأشاد المشاركون بتعاون محافظة الجيزة في تسهيل أعمال الإخلاء.
عقب استعراض الموقف التنفيذي لعمليات الإخلاء، أثنى النائب العام على الجهود المبذولة من قبل وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مشيدًا بدور محافظة الجيزة في دعم تنفيذ التكليف الرئاسي.
وأعربت النيابة العامة عن استمرارها في تنفيذ التكليف الرئاسي، والتصرف في المضبوطات وفقًا للقانون، واسترداد الأراضي المستغلة في ساحات التحفظ، بما يعزز الاستفادة من أصول الدولة ويحقق المصلحة العامة.
