عُقد اليوم الثلاثاء اجتماع موسع بين قطاع النقل البحري واللوجستيات بوزارة النقل، وغرفة ملاحة الإسكندرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، لبحث سبل تعزيز تنافسية الموانئ المصرية وتطوير الخدمات البحرية واللوجستية، في إطار رؤية مصر 2030.
ترأس الاجتماع اللواء بحري حسين الجزيزي، رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، بحضور ممثلي غرفة ملاحة الإسكندرية والاتحاد العام للغرف التجارية، حيث تم تناول التحديات المتعلقة بالخدمات المقدمة بالموانئ المصرية، وطرق تحسين كفاءتها لزيادة قدرتها على جذب الخطوط الملاحية والاستثمارات.
شارك في الاجتماع عدد من الأعضاء البارزين، من بينهم المهندس مروان السماك، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، والمهندس كريم سلامة، أمين الصندوق، بالإضافة إلى اللواء شريف زكريا، نائب رئيس القطاع، والمستشار محمد رياض، المستشار القانوني، وعلاء عز، الأمين العام للاتحاد.
استعرض اللواء شريف زكريا الملاحظات الفنية التي أعدها القطاع حول الخدمات بالموانئ، مؤكدًا أهمية الاعتماد على بيانات دقيقة لتقييم مستوى تنافسيتها. وأشار ممثلو غرفة ملاحة الإسكندرية إلى أن الموانئ المصرية تتمتع بأسعار تنافسية مقارنة بموانئ البحر المتوسط وأوروبا، مع ضرورة تقييم التكلفة الإجمالية للخدمات.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية في منظومة الرسوم والخدمات، مع ضرورة التمييز بين رسوم تداول الحاويات والرسوم الحكومية والمحلية. وقد أبدى المشاركون دعمهم لمقترح تطبيق الفاتورة الإلكترونية الموحدة للإفراج الجمركي، كخطوة نحو تبسيط الإجراءات ودعم التحول الرقمي.
وفي ختام الاجتماع، أوصى اللواء بحري حسين الجزيزي بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن غرفة ملاحة الإسكندرية والاتحاد العام للغرف التجارية، لمراجعة التحديات المرتبطة بالخدمات بالموانئ، ومتابعة التوصيات اللازمة للحفاظ على تنافسيتها.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة الموانئ المصرية وتعزيز تكامل الخدمات، مما يسهم في زيادة حركة الحاويات والبضائع وجذب الاستثمارات، تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 في تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.
