بدأت لجنة الشئون الخارجية في البرلمان التركي اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية "حلف مكة للدفاع المشترك" بين تركيا وباكستان والسعودية.
ترأس الاجتماع رئيس اللجنة فؤاد أوقطاي، النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي أكد في كلمته الافتتاحية على تأثير التطورات الجارية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع في القوقاز والبلقان وشمال إفريقيا، على الأمن الإقليمي.
وأشار أوقطاي إلى أن اتفاقية "حلف مكة" تمثل خطوة حيوية لتعزيز الملكية الإقليمية للأمن وزيادة الردع، وترسيخ السلام في المنطقة. وأوضح أن إنشاء مظلة ردع جماعي في الشرق الأوسط عبر هذا الحلف يعد تطوراً مهماً.
وأضاف أن الاتفاقيات التي وقعتها تركيا أو انضمت إليها ليست موجهة للتوسع أو تشكيل تحالف ضد دول أخرى، بل تهدف إلى تعزيز الردع وترسيخ الأمن والسلام والاستقرار.
كما أكد أوقطاي على ضرورة أن تتيح الاتفاقية انضمام أطراف أخرى تتشارك الرؤية ذاتها للسلام والاستقرار، دون أن تؤسس لمنظومة أمنية إقصائية. وأشار إلى احترام الاتفاقية لسيادة الدول الأطراف والتزاماتها الدولية وإجراءاتها الدستورية.
وفيما يتعلق بآليات التنفيذ، أشار أوقطاي إلى أن تفعيل بنود الدفاع المشترك يعتمد على التشريعات الوطنية وصلاحيات السلطات المختصة. ولفت إلى أن الاتفاقية تقوم على ثلاث محاور رئيسية: الدفاع المشترك، مكافحة الإرهاب بحزم، وتطوير القدرات المحلية في الصناعات الدفاعية.
يُذكر أنه في 7 أغسطس الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتفاقية "حلف مكة للدفاع المشترك"، التي تهدف إلى تعزيز أمن الدول الثلاث من خلال الردع والدفاع المشترك، وتعكس رؤية مشتركة تركز على الأمن والاستقرار الإقليميين.
