تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملاتها العدوانية في مدينة الخليل، حيث أجبرت المزيد من العائلات على النزوح القسري من منازلها في إطار مشروعها الاستيطاني، الذي بات يهدد الاستقرار في المنطقة. تأتي هذه الأحداث في وقت حساس، حيث تركز الأنظار على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعد الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر.
سُجلت تعزيزات عسكرية كبيرة من قبل قوات الاحتلال في منطقة ودير بحة غرب الخليل، حيث تم الدفع بوحدات هندسية من مدخل الخليل الشمالي "فرش الهوى". وبحسب المعلومات، فإن الاحتلال يواصل حصار المنطقة منذ الجمعة الماضية، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين.
في إطار عمليات الاقتحام، قامت قوات الاحتلال بدخول عدة أحياء في الخليل وقرية الريحية، حيث تم احتجاز ثلاثة مواطنين فلسطينيين، بينهم أسير محرر، تعرضوا للاعتداء أثناء احتجازهم. تشير البيانات الرسمية إلى أن 537 أسرة، تضم 3361 فردًا، قد هُجرت قسراً من منازلها في منطقتي الجلدة ودير بحة، بالإضافة إلى مئات الأسر المحاصرة في منازلها.
اقتصاديًا، تقدر الغرفة التجارية في الخليل الخسائر الناجمة عن الإغلاقات بنحو 3.8 مليون دولار، مع تضرر قطاع الحليب بشكل خاص. وفي سياق المساعدات، تم اعتماد بيانات 537 أسرة متضررة، بما في ذلك رضع وذوي احتياجات خاصة، مما يعكس الأثر الكبير للأوضاع الحالية على الفئات الأكثر ضعفًا.
على الصعيد التعليمي، تسبب العدوان الإسرائيلي في تعطيل الدراسة لنحو 262 ألف طالب في 589 مدرسة، حيث تم تحويل التعليم إلى نظام التعلم عن بعد، مما يهدد بيئة التعليم للأطفال. تعاني المدارس من قيود مشددة تجعل الوصول إليها شبه مستحيل.
بالإضافة إلى ذلك، قامت قوات الاحتلال بتوسيع الاستيطان في الخليل، حيث بدأت أعمال بناء مستوطنة جديدة شرق قرية المجد، مستولية على أكثر من مليوني متر مربع من الأراضي الزراعية، مما يشكل خطرًا على مصادر دخل السكان المحليين.
تحتل الخليل مرتبة متقدمة في قائمة المناطق الأكثر استيطانًا في الضفة الغربية، حيث تضم بؤر استيطانية حساسة. تأتي هذه التصعيدات في السياق الأوسع لما يعرف بـ"خطة الحسم" التي تهدف إلى فرض السيادة العسكرية والاستيطانية الكاملة في المنطقة، برعاية من حكومة الاحتلال الحالية.




