في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، أشار حسن هيكل، رجل الأعمال والخبير الاقتصادي، إلى أن أزمة الديون التي تعاني منها مصر تتطلب حلولاً مبتكرة، مؤكداً أن المقايضة الكبرى تمثل السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة. تأتي هذه التصريحات بعد الزيادة المفاجئة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، والتي يُتوقع أن تزيد من تفاقم المشكلة.
تُعد الحكومة الأكثر تضرراً من رفع أسعار الفائدة، حيث إن كل زيادة بنسبة 1% تكلفها ديوناً إضافية لا تقل عن 120 مليار جنيه. وأوضح هيكل، في تدوينته على موقع "إكس"، أن الوقت قد حان لمراجعة بعض الأفكار الاقتصادية التقليدية، وأن المقايضة الكبرى قد تكون الحل الأمثل للتعامل مع أزمة الدين.
فكرة المقايضة الكبرى، التي طرحها هيكل في يناير 2026 بجامعة القاهرة، تتضمن إنشاء صندوق يجمع أصول الدولة، يتم بموجبه مبادلة هذه الأصول بالديون المحلية بعد نقلها إلى البنك المركزي. وأكد هيكل أن الدين المحلي يشكل عائقاً أمام التنمية في مصر، ويجب معالجته بشكل جذري.
من خلال تقديم مثال توضيحي، أشار هيكل إلى شركة تحقق إيرادات سنوية تصل إلى 3.2 تريليون جنيه، بينما تصل مصروفات الإنتاج إلى 2.5 تريليون جنيه، مما يُظهر فائضاً تشغيلياً يبلغ 700 مليار جنيه. ومع ذلك، فإن الدين المحلي الذي يبلغ نحو 14 تريليون جنيه، والفوائد المرتبطة به، تجعل الوضع المالي للشركة في حالة حرجة.
وحذر هيكل من أن الحلول التقليدية مثل تخفيض النفقات لن تُحقق نتائج إيجابية في ظل التضخم المتزايد وارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة. ورأى أن الاعتماد على بيع الأصول لن يسهم إلا في سداد جزء صغير من الفوائد، مما سيؤدي إلى تفاقم المشكلة في المستقبل.
أما بالنسبة لمقترح وحدة الموازنة، فقد اعتبره هيكل غير كافٍ، حيث إن العائد المتوقع من الشركات لن يغطي تكاليف الفوائد. وأكد أن الحل الوحيد هو تطبيق المقايضة الكبرى، مع ضرورة تدخل البنك المركزي لتخفيف العبء المالي عن الحكومة.
وأختتم هيكل بالإشارة إلى أن ميزانيات البنك المركزي والبنوك قادرة على دعم تنفيذ هذه الفكرة، مما سيمكن الحكومة من تحقيق فوائض مالية تساعدها في تحسين أوضاع المعاشات وتوفير التأمين الصحي الشامل للمواطنين.




