أطلقت الحكومة البريطانية حملة جديدة تحت شعار "كن مستعدًا"، تهدف إلى تعزيز استعداد الأسر لمواجهة الأزمات المحتملة. الحملة التي بدأت في 22 أكتوبر 2026، تدعو المواطنين إلى تخزين الطعام والمياه والأدوية لتكفيهم لمدة ثلاثة أيام، تحسبًا لأي طارئ قد disrupt الخدمات الأساسية.
تتضمن التوصيات الاحتفاظ بثلاثة لترات من مياه الشرب يومياً لكل فرد، أي ما يعادل تسعة لترات على مدار 72 ساعة، بالإضافة إلى توفير أطعمة معلبة، أدوية أساسية ومستلزمات إسعاف أولية. كما تم الإشارة إلى ضرورة وجود مصباح يدوي، بطاريات، راديو يعمل بالبطارية، باور بانك، وبعض النقود كإجراء احتياطي في حالة تعطل أنظمة الدفع الإلكتروني.
ومع ذلك، أثارت الحملة جدلاً واسعًا، حيث أبدى كثيرون مخاوف من أن يؤدي القلق إلى تدافع المواطنين على شراء كميات كبيرة من السلع. وأشار البعض إلى الصعوبات التي قد تواجهها الأسر ذات الدخل المحدود في تنفيذ هذه التوصيات، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والفقر في بعض المناطق.
وزير الدفاع البريطاني، ويس ستريتينج، علق على هذه الانتقادات، مؤكدًا أن الهدف من الحملة هو جعل المواطنين "منتبهين لا خائفين"، مشددًا على أن هذه الاحتياطات قد تكون مفيدة في حالات انقطاع الكهرباء أو الهجمات السيبرانية، وليس بالضرورة في سياق خطر كبير.
بريطانيا ليست الوحيدة التي تدعو مواطنيها للاستعداد للأزمات. فقد أصدرت فرنسا دليلًا رسميًا يتضمن تجهيز حقيبة طوارئ تكفي لثلاثة أيام، بينما دعت هولندا مواطنيها للاعتماد على أنفسهم خلال الأيام الثلاثة الأولى من أي أزمة. من جانبها، أوصت اليابان بتخزين احتياجات تكفي لثلاثة أيام على الأقل، نظرًا لتعرض البلاد للزلازل والتسونامي.
في سياق متصل، قامت دول مثل السويد والنرويج بطلب استعداد المواطنين لتدبير احتياجاتهم لمدة أسبوع دون مساعدة خارجية. بينما تنصح ألمانيا بتجهيز مؤن تكفي من ثلاثة إلى عشرة أيام. هذه الدعوات تأتي في ظل تجارب سابقة شهدتها العديد من الدول، حيث أظهرت الأزمات أن نقص السلع وتعطل الخدمات قد يحدثان بشكل مفاجئ.
في ختام الأمر، يبقى السؤال قائمًا: هل ستؤدي هذه الاستعدادات إلى تعزيز الأمان لدى المواطنين، أم ستتحول إلى ظاهرة الاكتناز التي قد تؤثر سلبًا على الأسواق وتزيد من مشكلات الحصول على الاحتياجات الأساسية؟




