أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مجموعة من الاتفاقيات والقرارات الجمهورية إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك في إطار المناقشات الدستورية والتشريعية التي تهدف إلى إعداد التقارير اللازمة لاستكمال الإجراءات البرلمانية.

تضمنت الإحالات خمسة اتفاقيات تتعلق بقطاعات حيوية، حيث جاء في مقدمتها تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز التعاون الفني في مجال التعليم.

فيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة، شملت الإحالات الموافقة على اتفاقيات التمويل المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تهدف إلى تعزيز شبكة كهرباء مصر، وذلك ضمن مشروعات محور الطاقة في برنامج "نوفي"، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 2026.

كما تضمن الإحالات اتفاق حكومي بين حكومة مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع "توسعة وتحديث شبكة الكهرباء"، الذي صدر به قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 2026، ويركز على دعم قدرات الشبكة القومية للكهرباء وتطوير بنيتها التحتية.

وفي سياق جهود الدولة لاستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، أحال المجلس اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق الإصلاح إلى اللجان، وهو الاتفاق المبرم بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2026، الذي يهدف إلى دعم تطوير المنظومة الصحية.

أما في قطاع المياه، فقد شملت الإحالات الموافقة على منحتي مشروع "تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة"، الذي يمول من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، والصادر بهما قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026، في إطار جهود تنويع مصادر المياه.

وفيما يخص التعليم، تضمنت الإحالات اتفاق الشراكة بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية، والممول من الوكالة، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026.

من المقرر أن تتولى اللجان النوعية المختصة دراسة هذه الاتفاقيات والتمويلات المحالة إليها، وبحث أهدافها وأوجه الاستفادة منها، تمهيداً لإعداد تقاريرها وعرضها على المجلس في إطار مسؤوليته الرقابية والتشريعية.