في تطور مثير على الساحة السياسية الإسرائيلية، اتهمت المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، جهاز الأمن العام "الشاباك" بالتسبب في تأخير التحقيقات المتعلقة بمزاعم التدخل الأجنبي في الانتخابات. جاء هذا التصريح في بيان أصدرته مساء الثلاثاء، حيث أشارت إلى أن الشاباك تأخر يومين في تسليم المواد المطلوبة إلى الفريق المكلف بالتحقيق.
وأوضحت بهاراف ميارا أن الشاباك يحتفظ بالمواد التي جمعها، بينما ينتظرها الفريق المشترك الذي يضم عناصر من الشرطة والنيابة العامة، مما يعطل استكمال الإجراءات اللازمة. وشددت على أهمية وجود أدلة تبرر إخضاع المواطنين أو ممثليهم المنتخبين للتحقيق.
دعت المستشارة القضائية الشاباك إلى عرض ما لديه من مواد تستدعي الاستجواب، مؤكدة أن قرارات التحقيق ستعتمد على المعطيات المتاحة. ويأتي هذا التصريح بعد اتهامات من حزب الليكود لها بعرقلة سير التحقيق.
تأتي هذه المواجهة عقب تقرير لقناة i24NEWS، الذي كشف عن طلب رئيس الشاباك، ديفيد زيني، التحقيق مع عدد من النواب العرب بينهم أحمد الطيبي ومنصور عباس وسامي أبو شحادة، بالإضافة إلى نائب رابع لم يُذكر اسمه.
وحسب القناة، فإن المستشارة القضائية طالبت بالاطلاع على الأدلة قبل الموافقة على التحقيق، بينما اقتصرت المواد المعروضة عليها على ما يتعلق بالنائب المحجوب اسمه. هذه الأحداث تأتي في وقت حساس، حيث تقترب النتائج الرسمية لانتخابات 27 أكتوبر من الإعلان.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الانتخابات، القاضي نوعام سولبرج، على سلامة الاقتراع ونتائجه العامة، مشدداً على ضرورة إجراء التحقيقات في المزاعم بشكل يتماشى مع احترام تصويت المجتمع العربي وإرادة الناخبين.
