نفت وزارة النقل ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مطالبتها لأحد أعضاء مجلس النواب بإيجار شهري قدره 160 ألف جنيه مقابل إنشاء كوبري مشاة فوق السكة الحديد بقويسنا.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أنها لم تطلب من النائب المعني دفع أي إيجار شهري، سواء بهذا المبلغ أو غيره، في مقابل إنشاء الكوبري.
وأوضحت الوزارة أنه بعد تقدم النائب بطلب لإنشاء كوبري للمشاة، تمت الموافقة على دراسة هذا الطلب، حيث قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإجراء الدراسات الفنية والهندسية اللازمة وإعداد التصميمات الخاصة بالمشروع. وعلى الرغم من وجود تعارض بين الموقع المقترح وبعض الأنشطة الاستثمارية المخطط تنفيذها في المنطقة، تم إعطاء الأولوية لإنشاء الكوبري بهدف خدمة المواطنين.
وأضافت الوزارة أنه حتى الآن لم يتم البدء في تنفيذ أي أعمال خاصة بإنشاء كوبري المشاة. وحرصاً على تلبية احتياجات المواطنين وضمان سلامتهم، تقرر أن تتولى هيئة السكك الحديدية تصميم وتنفيذ المشروع بالكامل على نفقتها الخاصة، دون تحميل أي شخص أو جهة تكاليف مالية، ودون قبول أي تبرعات.
وأشارت وزارة النقل إلى أن قرار تنفيذ الكوبري يعكس التزام الوزارة والسكة الحديد بتوفير وسائل عبور آمنة للمواطنين، مع الحرص على حماية أصول واستثمارات الهيئة. كما أكدت الوزارة على ضرورة تحسين خدمات السكك الحديدية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المواقع.
وفي ختام البيان، دعت وزارة النقل جميع وسائل الإعلام والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في المعلومات المتعلقة بمشروعات وأنشطة الوزارة، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها.
