أعلنت وزارة العدل عن إصدار منشور جديد يحمل رقم 13 لسنة 2026، يتيح للمواطنين استئناف التعامل على الأراضي المنسوبة لوقف الأمير مصطفى عبدالمنان في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ. يأتي هذا القرار استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أبلغها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
يهدف المنشور الجديد إلى رفع القيود التي فرضها المنشور السابق رقم 8 لسنة 2026، والذي كان قد أوقف أي إجراءات أو تعاملات تتعلق بالأراضي محل "حجة وقف الأمير مصطفى عبدالمنان". هذا القرار يتيح للمواطنين استئناف معاملاتهم العقارية وفقًا للأحكام القانونية، مما يعكس اهتمام الحكومة بتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.
وكان المنشور السابق قد أثار أزمة كبيرة أثرت على مصالح ملايين المواطنين منذ صدوره في مايو الماضي، حيث فرض قيودًا على جميع مكاتب الشهر العقاري بخصوص الأراضي المذكورة. وقد أثيرت تساؤلات حول قانونية هذا الوقف، مما استدعى تحرك السلطات لتقديم توضيحات وحلول لهذه الأزمة.
الجدير بالذكر أن هناك أدلة قانونية وتاريخية قدمت في تقارير بحثية تثبت عدم صحة الوقف، حيث صدرت أحكام قضائية من مجلس الدولة والقضاء العادي تؤكد عدم ثبوت الوقف وعدم ترتيبه لأي آثار قانونية. هذا التوجه الجديد من وزارة العدل يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.
