عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم، بحضور خالد هاشم، وزير الصناعة، وحمد سامي، مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية، لمناقشة أهم محاور خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع الصناعي وتحقيق نمو مستدام في هذا المجال.
وأكد مدبولي أن توطين صناعة السيارات يشغل أولوية متقدمة على أجندة الحكومة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من المقومات الداعمة لهذا التوجه في السوق المحلية والفرص المتاحة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية. تأتي هذه المبادرة في ظل الاستهلاك الواسع للسيارات في مصر، مما يفتح المجال لتطوير صناعة محلية قوية.
وفي سياق حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم إنتاج المركبات الكهربائية، وذلك كجزء من استراتيجيتها للتحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. يهدف هذا التوجه إلى تحقيق فوائد بيئية وخفض فاتورة الاستيراد.
من جانبه، استعرض وزير الصناعة الخطوات المتخذة في إطار خطة توطين صناعة السيارات، حيث تحدث عن التعاون مع الشركات العالمية لتصنيع مكونات الأجزاء المعدنية محليًا. وأوضح أنه تم توقيع شراكة مع شركة عالمية ومجموعة العربي، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، لبدء تصنيع 7 أجزاء معدنية بإجمالي 8 ملايين قطعة سنويًا.
كما تناول الوزير جهود توطين صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية، مشيرًا إلى اتفاق مع شركة عالمية وشركة "MCV" لاستخدام البطاريات في الأتوبيسات. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية لتوريد بطاريات للسيارات التي ستُنتج محليًا.
وفيما يتعلق بمحور توطين صناعة المحركات الكهربائية، أشار الوزير إلى مسارات التعاون مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع هذه المحركات محليًا، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع. كما عرض خطط إنتاج ثلاثة طرازات من السيارات الكهربائية بحلول عام 2027، مع زيادة حجم الإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2032.
ختامًا، تم استعراض تطورات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) الذي يهدف إلى تشجيع تعميق التصنيع المحلي، حيث تم مناقشة الحوافز والتسهيلات المقترحة لصناعة السيارات الكهربائية، مما يعكس التزام الدولة بالتحول نحو السيارات ذات الطاقة النظيفة.
