اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدنماركي ورشة تشاورية حول قانون لجوء الأجانب، حيث تم التأكيد على أهمية الانتقال المنظم إلى المنظومة الوطنية الجديدة لإدارة شئون اللجوء. وقد جاء ذلك في إطار الاختصاصات المقررة للجنة الوطنية المختصة بشئون اللاجئين، مع ضرورة الحفاظ على استمرارية الحماية والخدمات الأساسية، واحترام الدستور والتزامات مصر الدولية.
وفي الكلمات الافتتاحية، تم تسليط الضوء على ضرورة تفعيل مبدأ التضامن الدولي وتقاسم المسئوليات، بما يضمن حصول مصر على الدعم المالي والفني اللازم لتعزيز قدرتها على التعامل مع قضايا اللاجئين وطالبي اللجوء. كما تم التأكيد على أهمية مراعاة احتياجات المجتمعات المحلية المستضيفة.
تناولت الورشة، التي استمرت على مدار يومين، العديد من الموضوعات الهامة، بما في ذلك الإطار القانوني والمؤسسي الجديد للجوء في مصر. وقد تم التطرق إلى الضمانات المتعلقة بالتسجيل والإقامة والتوثيق، بالإضافة إلى الشكاوى والتظلمات وسبل المساعدة القانونية، فضلاً عن حماية البيانات الشخصية ومبدأ عدم الإعادة القسرية.
كما تم مناقشة أهمية التنسيق المؤسسي وبناء القدرات، ودور الإعلام المسؤول في التصدي للمعلومات المغلوطة وخطاب الكراهية، مما يساعد على تحسين الصورة النمطية المرتبطة باللاجئين.
من المقرر أن يقوم المجلس بمراجعة التوصيات التي تم طرحها خلال الورشة، وصياغتها في صورتها النهائية، تمهيداً لرفعها إلى الجهات الوطنية المختصة للنظر فيها، مما يسهم في تطوير سياسات فعالة تضمن حقوق اللاجئين وتحسن من ظروفهم في مصر.
