تستمر أعمال التسجيل لإكمال النصاب القانوني في انتخابات الحزب الديمقراطي، حيث من المقرر أن يشهد المؤتمر العام إجراء الانتخابات لاختيار رئيس الحزب وانتخاب الأعضاء الـ60 المكملين للهيئة العليا. كما سيتم مناقشة عدد من الملفات التنظيمية والسياسية والمالية الهامة.
تقتصر حقوق التصويت في هذا المؤتمر على أعضاء المؤتمر العام الذين تم انتخابهم من قبل أمانات المحافظات، حيث يحق لهم اختيار الرئيس وأعضاء الهيئة العليا المكملين. وستبدأ الجلسة الافتتاحية في الساعة الثانية ظهراً، حيث سيتم تناول الملفات الهامة المتعلقة بالتنظيم والسياسة والمالية، بالإضافة إلى إجراء الانتخابات على منصب رئيس الحزب.
يتم عرض التقارير السياسية عن أداء نواب الحزب في مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب مناقشة الميزانيات واللائحة، إذ يتطلب الأمر التصويت عليها قبل المضي قدماً في العملية الانتخابية.
أكد النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الانتخابات، أنه تم توجيه الدعوة لجميع القيادات السياسية والثقافية والأكاديمية لحضور هذا الحدث المهم. وأشار فايد إلى أن 98 مرشحاً سيخوضون المنافسة على الـ60 منصباً المكملين للهيئة العليا، وينتخبهم حوالي 1100 عضو من أعضاء المؤتمر العام.
كما أوضح فايد أن فرز نتائج الاقتراع لاختيار الأعضاء المكملين قد يستغرق بعض الوقت، حيث يتوجب على كل عضو من أعضاء المؤتمر العام اختيار 60 مرشحاً. ومن المتوقع أن يتولى أحمد فوزي، العضو المؤسس والهيئة العليا، رئاسة الحزب بالتزكية، بعد ترشحه منفرداً دون منافسين.
تأتي هذه التطورات بعد تعثر جهود التوافق بين القيادات حول دفع مرشحين اثنين أو الاتفاق على مرشح واحد يحظى بإجماع الأطراف. وقد أعلن كل من الأمين العام للحزب، النائب باسم كامل، ونائب رئيس الحزب، النائب خالد راشد، مقاطعتهما الانتخابات، مشيرين إلى وجود ضغوط على أعضاء المؤتمر العام لدعم فوزي.




