في خطوة مفاجئة، عزل مجلس شيوخ باراجواي الرئيس سانتياجو بينيا يوم الجمعة، السادس من نوفمبر، بعد إدانته في محاكمة برلمانية تتعلق بالأزمة المالية الناتجة عن انهيار بنك "أوينو".

وتم التصويت لصالح إقالة بينيا من قبل 44 عضوًا في مجلس الشيوخ، دون تسجيل أي صوت معارض، مما يعكس الإجماع على القرار. وقد جاء في بيان صادر عن المجلس عبر منصة "إكس": "أدين المتهم بالإجماع، وبموجب القانون عزل من منصب رئيس جمهورية باراجواي".

في أعقاب هذا العزل، قامت النيابة العامة في باراجواي بإصدار مذكرتي توقيف بحق بينيا والرئيس السابق للبنك المركزي، مما أدى إلى القبض على الرئيس المعزول ووضعه قيد الإقامة الجبرية.

وتجدر الإشارة إلى أن بينيا قد واجه ضغوطًا شديدة بعد الأزمة المالية التي خلفت آثارًا سلبية على العديد من المواطنين. وفي سياق متصل، أدى بيدرو أليانا اليمين الدستورية كرئيس جديد لباراجواي، حيث تعهد بتعويض المتضررين من انهيار البنك.

تُعتبر هذه الأحداث بمثابة نقطة تحول في تاريخ باراجواي، حيث يعكس الوضع الحالي حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تمر بها البلاد، مما يستدعي تدابير عاجلة من الحكومة الجديدة لضمان استعادة الثقة في النظام المالي.

ترقب كبير يسود الشارع الباراجوياني في ظل هذه التطورات، حيث يأمل المواطنون في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المستقبل القريب.