أصدر القاضي أومبرتو أوتازو قرارًا باحتجاز رئيس باراجوي المعزول، سانتياجو بينيا، داخل منشأة عسكرية تمهيدًا لمحاكمته، حيث تواجهه تهمتي خيانة الأمانة والسعي لتحقيق مكاسب شخصية. وقد أكد القاضي أن الاحتجاز ضروري لضمان بقاء بينيا في البلاد خلال سير القضية.
يأتي هذا القرار بعد يوم واحد من عزل بينيا من منصبه، مما زاد من تفاقم الأزمة السياسية والمالية التي تشهدها البلاد، حيث اندلعت احتجاجات في العاصمة "أسونسيون". وقد شملت هذه الاحتجاجات كبار المسؤولين، مما دفع الجهات الرقابية إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة المخاطر التي تهدد النظام المالي في باراجوي.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام، أكد ريكاردو بريدا، محامي بينيا، أن موكله ينفي جميع التهم الموجهة إليه ويصر على براءته. وأضاف بريدا: "سنخضع للتحقيق، وأنا متأكد من أن النتيجة ستكون تبرئته عند انتهاء هذا التحقيق".
كما أصدر القاضي أوتازو أمرًا بحبس رئيس البنك المركزي السابق، كارلوس كارفالو، احتياطيًا، بعد توجيه تهم إليه تشمل خيانة الأمانة وتزوير وثائق رسمية. ويعكس هذا التصعيد في الإجراءات القانونية حجم الأزمة التي تمر بها البلاد، خاصة أن ممثلي الادعاء العام أكدوا أن بينيا استغل منصبه للتأثير على القرارات الحكومية لصالح بنك "أوينو"، الذي كان له علاقات مالية معه.
ويزعم المدّعون أن هذه العلاقة تسببت في تضارب المصالح، حيث أثر بينيا على قرارات تعود بالفائدة على البنك، وهو ما نفاه الأخير، مشددًا على أن مشاكل البنك كانت تتعلق بقضايا تنظيمية.
وتم استدعاء بينيا لمكتب المدعي العام، حيث مثل أمام ممثلي الادعاء بعد إقالته من منصبه يوم الجمعة. وتولى نائبه، بيدرو أليانا، السلطة، حيث أدى اليمين لاستكمال ولاية بينيا حتى أغسطس 2028.
وفي سياق متصل، أفادت ممثلة الادعاء العام، نانسي سالومون، أن التهمتين الموجهتين إلى بينيا قد تصل عقوبتهما إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لكل منهما. كما أشار البنك المركزي إلى أنه تم دفع ما يعادل 160 مليون دولار إلى حوالي 1.2 مليون مدخر، في إطار نظام ضمان الودائع الحكومي، مما يسلط الضوء على تداعيات الأزمة المالية الحالية.




