عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، حيث استعرض مقترحات اتحاد الصناعات المصرية المتعلقة بتوصيات ومخرجات "منتدى مصر 2026". جاء الاجتماع بحضور عدد من المسؤولين البارزين، منهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

تأتي هذه اللقاءات في إطار متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أُعلنت في المنتدى، والتي تركز على تعزيز ملفات الصناعة والاستثمار والتشغيل. حيث استعرض "السويدي" أربعة مقترحات رئيسية تمثل خارطة طريق لتعميق الصناعة المصرية في السنوات المقبلة.

المقترح الأول يركز على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة واتحاد الصناعات، وذلك لإبلاغ الاتحاد بخطة الدولة للسنوات الخمس المقبلة. هذا الأمر ضروري لإعداد دراسات وإجراءات تعميق الصناعة وتجهيز المنشآت لتلبية احتياجات المشاريع الصناعية، حيث يحتاج تجهيز منتج صناعي إلى فترة زمنية تتراوح بين عام إلى عام ونصف.

أما المقترح الثاني، فيتعلق بإسناد مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل إلى القطاع الخاص واتحاد الصناعات، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة فرص التشغيل للمواطنين. بينما يركز المقترح الثالث على تفعيل قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، لضمان استفادة أكبر من هذا القانون في كافة مؤسسات الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تناول المقترح الرابع الذي يهدف إلى الالتزام بما نص عليه قانون الاستثمار بشأن الحوافز للاستثمارات في المناطق (أ) و(ب)، وذلك لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.

وخلال الاجتماع، أكد مدبولي على أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، مشددًا على ضرورة استبعاد أي مسؤول يقوم باستيراد منتجات محلية مماثلة. كما أشار وزير الصناعة إلى أنه تم إرسال خطابات لكل الوزارات للإبلاغ عن احتياجاتها التصنيعية لتسهيل وضع السياسات والموازنات المناسبة للمصنعين.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الصناعة المحلية وزيادة الاستثمارات، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.