تستعد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هشام الششتاوي، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزة، بشأن إلغاء الإجراءات السنوية الخاصة بتجديد دفاتر التأمين الصحي للموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات. يهدف الاقتراح إلى الانتقال إلى نظام يعتمد على الميكنة والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، وذلك خلال اجتماع يعقد بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار النائب محمد حمزة إلى أن حوالي 30 مليون مواطن يستفيدون من هذه المنظومة، منهم 18.4 مليون من العاملين والموظفين المؤمن عليهم، و11.3 مليون من أصحاب المعاشات. وأكد أن تطوير إجراءات التجديد يعد قضية خدمية تؤثر بشكل واسع على قطاع كبير من المواطنين.
وأوضح حمزة أن الهدف من الاقتراح هو تخفيف الأعباء على المواطنين، والاستفادة من البنية الرقمية التي تم تطويرها خلال السنوات الأخيرة. حيث يسعى الاقتراح إلى تجنب انتقال المواطنين المتكرر بين مكاتب التأمينات وجهات العمل للحصول على مستندات يمكن التحقق منها إلكترونيًا.
وأكد النائب أن المقترح لا يعني إلغاء إجراءات التحقق من استحقاق المواطنين لخدمات التأمين الصحي، بل يهدف إلى تغيير آلية التنفيذ، من خلال الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الأحوال المدنية والتأمينات الاجتماعية وجهات العمل.
وذكر حمزة أن الإجراءات الحالية تتطلب تقديم العديد من المستندات عند التجديد، مما يؤدي إلى تكرار الزيارات واستهلاك وقت وجهد المواطنين والموظفين. كما أشار إلى أن الضغط لا يقتصر على المواطنين، بل يمتد إلى الجهاز الإداري، بسبب الأعداد الكبيرة التي تتردد على مكاتب التأمينات.
كما سلط حمزة الضوء على محافظة الإسكندرية كمثال واضح لحجم التحدي، حيث يوجد حوالي 2.5 مليون مستفيد مقابل 30 مكتب تأمينات، مما يزيد الضغط على هذه المكاتب. وأكد أن الحل المقترح يعتمد على تحويل التجديد من إجراء سنوي إلى نظام أكثر مرونة، بحيث يتم تجديد دفتر التأمين الصحي كل خمس سنوات.
وشدد النائب على أهمية استخدام التحول الرقمي لحل المشاكل اليومية التي تواجه المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك البيانات اللازمة للتحقق من وضع المواطن. وأكد أن هذا التطوير من شأنه تخفيف التكدس أمام المصالح الحكومية وتحسين كفاءة الجهاز الإداري.




