بدأ غادي آيزنكوت، الزعيم الجديد لحزب "يشار"، مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد تكليفه رسمياً من قبل الرئيس إسحاق هرتسوغ، الذي حصل على توصيات من كتل تمثل 67 نائباً. ورغم ذلك، يدخل آيزنكوت المفاوضات وهو يمتلك فقط 48 مقعداً، في خطوة قد تعقد مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة.

تأتي هذه التطورات بعد انتخابات 27 أكتوبر، حيث حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، بينما نال آيزنكوت 48 مقعداً، بالإضافة إلى 19 مقعداً للقائمتين العربيتين. الأمر الذي يجعل أي من المعسكرين عاجزاً عن تحقيق أغلبية 61 مقعداً. وقد أوصت الأحزاب العربية بتكليف آيزنكوت، لكنهم لم يلتزموا بمنح حكومته الثقة، مما يزيد من تعقيد الوضع.

في أول رد فعل له، تعهد آيزنكوت بتشكيل "حكومة طوارئ وطنية"، داعياً جميع الأحزاب للانضمام تحت أربعة مبادئ أساسية تشمل الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وقبول مبادئ إعلان الاستقلال، بالإضافة إلى الخدمة العسكرية الإلزامية وتعزيز قوة الجيش الإسرائيلي.

لكن، يواجه آيزنكوت تحديات داخل معسكره، حيث يعارض أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، الاعتماد على الأصوات العربية، مما يزيد من تعقيد المشاورات. في هذا السياق، اعتبر أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة، أن الشروط التي يضعها ليبرمان تعرقل جهود تشكيل الحكومة.

من المتوقع أن تنشأ ثلاثة سيناريوهات لتشكيل الحكومة: الأول هو التحالف مع الأحزاب الحريدية للحصول على 13 مقعداً إضافياً، والثاني هو تشكيل حكومة أقلية يمكن أن تنجح إذا تجاوز عدد المؤيدين عدد المعارضين، بينما الثالث يتضمن احتمال العودة إلى الانتخابات في حال تعثر المفاوضات.

يمتلك آيزنكوت 28 يوماً لإنجاز تشكيل الحكومة، وإذا لم يتمكن من ذلك، يستطيع الرئيس هرتسوغ تمديد المهلة 14 يوماً إضافياً. وفي حالة عدم تحقيق أي تقدم، سيكون أمام هرتسوغ خيار تكليف عضو آخر أو إعلان عدم إمكانية تشكيل الحكومة، مما سيقود البلاد إلى انتخابات جديدة.

تتزايد الضغوط السياسية على آيزنكوت، الذي يعتبر هذه المهمة بمثابة "المعركة الأخيرة" له، حيث يتعين عليه اتخاذ قرارات شجاعة للتغلب على التحديات التي تواجهه. يبقى أن نرى كيف ستتطور الأمور في الكنيست وكيف سيتمكن من الحصول على دعم الكتل المختلفة.