أكد النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، أن حادث قطاري العياط الأخير يستدعي إجراء مساءلة جادة وشاملة، مع ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره، بغض النظر عن موقعه أو منصبه. وأشار إلى أن حماية أرواح المواطنين تعد مسؤولية لا يمكن التهاون فيها.
وأعرب الشرقاوي عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين. وأكد أن أرواح المواطنين لا ينبغي أن تكون ثمنًا لأي تقصير في نظام التشغيل أو إجراءات السلامة.
وأشار إلى أنه سمع كثيرًا عن مليارات الجنيهات التي أُنفقت على تطوير وتحديث السكك الحديدية، لكن المواطن لا يقيس نجاح وزارة النقل من خلال حجم الإنفاق أو عدد المشاريع، بل بقدرته على ركوب القطار والعودة إلى منزله سالمًا.
وأضاف الشرقاوي: "كفى تحقيقات تنتهي بمحاسبة سائق أو عامل تحويلة، بينما تبقى القيادات المسؤولة عن منظومة التشغيل والرقابة بعيدة عن المساءلة. المسؤولية تمتد إلى كل من لديه سلطة القرار والإشراف."
وشدد على أهمية إعلان نتائج التحقيقات بشفافية، وتحديد أوجه القصور في نظام التشغيل والصيانة والسلامة، مشيرًا إلى ضرورة محاسبة كل من تثبت مسؤوليته، سواء كان موظفًا تنفيذيًا أو إداريًا أو فنيًا، دون استثناء أو تمييز.
كما أكد دعمه للتحركات الرقابية التي قدمها نواب حزب العدل بمجلس النواب، مطالبًا بتقديم كشف حساب واضح عن تأثير مليارات التطوير على معدلات الحوادث ومستويات السلامة، ومدى تنفيذ توصيات التحقيقات السابقة.




