استعرض النائب محسن البطران خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي ترأسها المستشار عصام فريد، طلب المناقشة العامة حول سياسة وزارة الزراعة في زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية. وحذر البطران من التراجع الملحوظ في هذه النسب، مشيراً إلى أهمية القطاع الزراعي الذي يسهم بنحو 15% من إجمالي الناتج المحلي، الذي بلغ 10.5 تريليون جنيه خلال العام 2024-2025.
وأكد البطران أن القطاع الزراعي يستوعب نحو 55% من سكان البلاد، حيث يعتمد الكثيرون في حياتهم على الأنشطة الزراعية بشكل مباشر أو غير مباشر. كما أشار إلى الفجوة المتزايدة بين الإنتاج والاستهلاك، لافتاً إلى أن قيمة الصادرات الزراعية بلغت 10.6 مليار دولار، تمثل 20% من إجمالي قيمة الصادرات.
وفي سياق حديثه، أوضح النائب أن القطاع الزراعي شهد نهضة نوعية خلال العقد الماضي، حيث تجاوز متوسط معدل النمو السنوي 4% نتيجة الاستثمارات الضخمة التي تجاوزت 87 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه تم توجيهها لمشروعات التوسع الأفقي والصوب الزراعية.
كما أشار إلى الجهود الحكومية لرفع كفاءة الري الحقلي، حيث ارتفعت كفاءة الري من 50% إلى 70%، مما ساهم في زيادة المساحة المزروعة إلى 10.6 مليون فدان. ورغم هذه الإنجازات، أبدى البطران قلقه من أن معدلات نمو الإنتاج لم تنعكس بشكل إيجابي على استهلاك السلع، حيث بلغ متوسط نمو الاستهلاك 2% سنوياً.
وتطرق إلى تفاوت نسب الاكتفاء الذاتي بين المحاصيل، حيث بلغت 47% للقمح و70% للذرة و95% للأرز و75% للحوم الحمراء. وأشار إلى أن الاعتماد المتزايد على الأسواق العالمية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه المصري، يزيد من أعباء العجز في الميزان التجاري.
وحذر البطران من عدة تحديات تواجه القطاع الزراعي، مثل عدم استقرار السياسات السعرية والمعوقات التمويلية. كما أشار إلى ضرورة تحسين كفاءة أداء التعاونيات الزراعية وتحديث التشريعات لتتماشى مع التطورات في القطاع. ودعا إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تساعد صناع القرار في اتخاذ خطوات فعالة لدعم القطاع الزراعي.
في ختام حديثه، شدد البطران على أهمية مناقشة خطة وزارة الزراعة لمواجهة التحديات المتعلقة بندرة المياه ومحدودية الأراضي الزراعية والتغيرات المناخية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة للقطاع الزراعي في المستقبل.




