في جلسة استماع برلمانية، دعا النائب محمود سامي، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، وزير النقل الفريق كامل الوزير إلى تقديم استقالته على خلفية الحادث المأساوي الذي شهدته منطقة العياط. الحادث أسفر عن وقوع 7 وفيات و125 إصابة، مما أثار تساؤلات جدية حول المسئولية السياسية للوزير.
خلال كلمته، أشار سامي إلى أن الوزير لا يتحمل المسئولية الجنائية، إلا أن استقالته تأتي في إطار المسئولية السياسية التي تفرضها مثل هذه الحوادث. وأكد أن تقديم الاستقالة يجب أن يُترك للقيادة السياسية لتقرر قبولها أو رفضها، مستشهدًا باستقالة وزراء نقل سابقين في حوادث مشابهة.
وقال النائب: "يجب على معاليك أن تقوم بنفس العمل، والقيادة السياسية تقرر ما إذا كان هناك ما ستقدمه وتقول لك كمل، أو إن هي تقبل الاستقالة". لكنه أشار إلى أن الوزير لم يُعلق على مطالبته بالاستقالة، واعتبر أن تلك المسئولية تتمثل في تقديم الدعم المادي للضحايا وزيارتهم.
في سياق متصل، استغرق الوزير معظم وقت الجلسة في شرح تكاليف قطاع النقل، التي تشمل مد الخطوط والتحويل الآلي، بينما خصص وقتًا قصيرًا للحديث عن حادثة العياط، مشيرًا إلى تقرير النيابة الذي أثبت أن الحادث وقع نتيجة لخطأ بشري.
كما أضاف سامي أن قطاع النقل هو في الأساس خدمة اجتماعية تهدف إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، وليس مجرد قطاع اقتصادي. وأكد على ضرورة عدم التركيز فقط على التكاليف المدفوعة، بل على جودة الخدمة المقدمة.
عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الجلسة برئاسة النائب وحيد قرقر، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، بحضور وزير النقل. وواجهت النيابة العامة مراقب محطة الرقة وناظر المحطة بمسئولياتهم، حيث تم حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات لتقاعسهم عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بالإشارات، وتلاعبهم في الدفاتر لإخفاء تقصيرهم.




