استعرض مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة جهود الدولة الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات والصادرات. تأتي هذه المبادرات في إطار توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية، يسعى إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

شهدت السنوات الأخيرة تحولات ملحوظة في سياسات الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. تم إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتطوير آليات إدارة الأصول المملوكة لها، مما ساهم في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات والأنشطة الاقتصادية.

تتجلى هذه الجهود في تحسن عدة مؤشرات اقتصادية، حيث ارتفعت نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية المنفذة بنحو 20.9 نقطة مئوية، لتصل إلى 60.8% خلال عام 2025-2026، مقارنة بـ39.9% في عام 2021-2022. كما زادت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.8 نقطة مئوية، لتسجل 79.9% خلال نفس الفترة.

تتضمن الإنجازات أيضًا ارتفاع نسبة المشتغلين في القطاع الخاص من إجمالي المشتغلين، حيث وصلت إلى 82.9% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ79.8% في الربع الثاني من عام 2021. وقد أظهرت الإنفوجرافات الرسمية الموجهة عبر منصات التواصل الاجتماعي هذه الأرقام بشكل واضح.

أشارت وكالة فيتش إلى التحسن التدريجي في بيئة ممارسة الأعمال في مصر، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتوسع فرص التجارة والاستثمار. كما أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الطرح العام الأولي لبنك القاهرة يمثل علامة فارقة في برنامج الخصخصة المصري.

تتضمن خطط الحكومة أيضًا برنامج الطروحات الحكومية، حيث بلغ إجمالي قيمة 25 صفقة تم تنفيذها منذ بداية عام 2022 وحتى يونيو 2026 نحو 37 مليار دولار. ويستهدف البرنامج توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها التمويلية.

في 2 نوفمبر 2026، بدأ التداول الأولي على أسهم بنك القاهرة في السوق الرئيسية بالبورصة المصرية، ضمن قطاع البنوك. يُعتبر هذا الطرح الأكبر في تاريخ سوق الأوراق المالية المصري، بقيمة تجاوزت 36.37 مليار جنيه، مما يمثل خطوة مهمة نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاستثمارات العامة.