أكد الدكتور أحمد الشناوي، عضو مجلس النواب، أهمية التوسع في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص كخطوة استراتيجية لتطوير منظومة الإسكان في مصر. وفي بيان له، شدد الشناوي على ضرورة زيادة المعروض من الوحدات السكنية التي تلبي احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية لشركات التطوير العقاري لتحقيق أهداف التنمية العمرانية والاجتماعية.
وأشار الشناوي إلى الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها الحكومة بين هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي مع عدد من المطورين العقاريين، والتي تهدف إلى إنشاء نحو 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين". هذه المبادرة تعكس التوجه نحو توسيع دور القطاع الخاص في توفير الإسكان لمحدودي الدخل، حيث تقدم 104 شركات تطوير عقاري بطلبات للمشاركة في المرحلة الأولى.
وفي سياق متصل، أوضح عضو لجنة الإسكان أن المرحلة القادمة تستدعي نماذج أكثر تنوعًا في الشراكة، تشمل الإسكان لمتوسطي الدخل والإيجار التمليكي، بالإضافة إلى التوسع في التمويل العقاري. ولفت الشناوي إلى أن الهدف هو تحقيق توازن يضمن للمواطن وحدة سكنية مناسبة بتكلفة معقولة، وللمطور عائدًا اقتصاديًا مستدامًا يشجعه على ضخ استثمارات جديدة، مما يسهم في تعظيم الثروة العقارية في البلاد.
وطالب الشناوي بإعادة النظر في شروط مشاركة المطورين العقاريين بمشروعات الإسكان الاجتماعي، مشددًا على ضرورة عدم قصرها على الشركات الكبرى أو اشتراط حجم أعمال يصل إلى ملياري جنيه، الأمر الذي قد يمثل عائقًا أمام الشركات الجديدة. ودعا إلى تبسيط الإجراءات وفتح المجال أمام جميع الشركات وفقًا لمعايير موضوعية تقيس الجدية والخبرة والقدرة على التنفيذ.
كما دعا إلى وقف بيع الأراضي في المناطق غير الاستراتيجية، مؤكدًا أهمية الاعتماد على نظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في استغلال الأراضي وتطويرها. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استفادة الدولة من العائد التنموي والاستثماري للأراضي، وتحد من ظاهرة المتاجرة بها، مع ربط الحصول عليها بتنفيذ مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مما يتيح الفرصة أمام المطور العقاري الجاد لإثبات قدرته كشريك في تحقيق التنمية العمرانية.




