أقرت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني اليوم الأربعاء تعديلًا قانونيًا يتيح للمكتب الاتحادي لحماية الدستور وجهاز الاستخبارات الخارجية "بي إن دي" إلزام شركات الاتصالات بالاحتفاظ مؤقتًا ببيانات حركة الاتصالات، وذلك في إطار شروط محددة. يأتي هذا التعديل في سياق تعزيز قدرات أجهزة الاستخبارات لمراقبة البيانات في ظل التحديات الأمنية المتزايدة.

وأفاد المشاركون في الجلسة أن مشروع التعديل حصل على أغلبية الأصوات داخل اللجنة، إلا أن النص الجديد ينص على أنه لا يُسمح لجهازي الاستخبارات بالاطلاع على البيانات المخزنة، والتي تكشف هوية الأفراد وموعد الاتصالات، إلا في حالة وجود شبهات قائمة.

من المقرر أن تُجرى المناقشة النهائية والتصويت على مشروع القانون يوم الجمعة المقبل، وفقًا لجدول أعمال البرلمان. التعديلات الجديدة تركز أيضًا على عدم استخدام هيئة حماية الدستور أي معلومات مضللة بهدف تشويه سمعة الأفراد، استجابةً لمخاوف منتقدي مشروع القانون.

تشمل العمليات التي يُسمح بها لهيئة حماية الدستور تنفيذ إجراءات تضليل ميدانية تستهدف إحباط الهجمات الإرهابية أو عرقلة التنسيق بين مرتكبيها، من خلال توجيه معلومات مضللة إلى المهاجمين.

وبموجب التعديلات الجديدة، سيكون على جهازي الاستخبارات التحقق من أمن البيانات عند التعامل مع نماذج الذكاء الاصطناعي من دول خارج الاتحاد الأوروبي، لضمان عدم تسرب معلومات حساسة.

في سياق التعاون بين أجهزة الاستخبارات، ستحصل الهيئة الاتحادية لحماية الدستور على صلاحيات لتقييد تعاونها مع بعض الولايات الألمانية، وذلك في ضوء المخاوف من أن يشارك حزب "البديل من أجل ألمانيا" في حكومة ولاية ساكسونيا-أنهالت، وهو ما يعتبره البعض خطرًا على الأمن الوطني.

كما سيتناول البرلمان خلال عام 2027 مشروع قانون لتعزيز صلاحيات لجنة الرقابة البرلمانية، مما يعكس الحاجة إلى المزيد من الشفافية والمراقبة على أنشطة أجهزة الاستخبارات.