عقد محمود عصمت، وزير الكهرباء، اليوم الخميس، اجتماعًا مع الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، وأليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" ومدير مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، بمقر الوزارة بالعباسية. جاء الاجتماع لمتابعة تطورات الأعمال والمستجدات المتعلقة بالمشروع الاستراتيجي، مع التركيز على معدلات الإنجاز والاستعدادات لاستقبال الوقود النووي خلال العام المقبل.
تناول الاجتماع استعراض مجريات العمل داخل المشروع، حيث تم مناقشة موقف تنفيذ المراحل المختلفة وإجراءات تسريع وتيرة التنفيذ بما يتماشى مع الخطة الزمنية والجداول المحددة. كما تم التأكيد على التنسيق المستمر بين الفرق المصرية والروسية، والشركات العالمية المشاركة، لضمان تكامل الجهود والالتزام بمخطط العمل.
وفي إطار الاستعدادات لاستقبال الوقود النووي، استعرض الوزير إجراءات تنفيذ خطة الحماية المادية للمحطة، إضافة إلى المتطلبات الأمنية والتأمينية، والتي تعتبر من الملفات الأساسية في مراحل المشروع المقبلة. كما تابع البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل المحطة، حيث تم تدريب أعداد كبيرة من العاملين، مع التركيز على ضمان توافر الكفاءات الفنية المؤهلة.
كما تم استعراض جهود توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، حيث تم مناقشة التوسع في تصنيع المعدات والمكونات محليًا، بما في ذلك تصنيع أجزاء وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل، والذي يعد من أهم المكونات في المشروع. تم الإشارة أيضًا إلى التصنيع المحلي للوصلات الخاصة بنظام التبريد، مع تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.
الجدير بالذكر أن العمالة المصرية تشكل نحو 80% من إجمالي القوى العاملة المشاركة في تنفيذ المشروع، مما يعكس حجم المشاركة الوطنية ودور الكوادر المصرية في مختلف الأعمال المرتبطة به. وأكد عصمت أن أعمال تنفيذ مشروع المحطة النووية تسير وفقًا للمخطط، مع التزام كامل بالجدول الزمني المحدد لإنجاز المراحل المختلفة.
وأوضح الوزير أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يمثل ثمرة التعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا، مع التركيز على أهميته في إطار البرنامج النووي المصري لتوليد الكهرباء. كما أشار إلى أن الطاقة النووية تعد جزءًا أساسيًا من مزيج الطاقة المصري، مما يعزز الأمن والاستدامة لتلبية احتياجات الكهرباء المتزايدة.
وفي ختام الاجتماع، شدد عصمت على ضرورة استمرار المتابعة الدورية والتنسيق مع الشريك الروسي وكافة الجهات المعنية، لضمان استكمال المشروع وفقًا للمخطط الزمني وتحقيق مستهدفاته كأحد المشاريع الاستراتيجية لدعم مستقبل قطاع الكهرباء والطاقة في البلاد.




