تقدمت النائبة إيفا فارس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، بمقترح برغبة يتوجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يهدف إلى إنشاء إطار وطني لتحديث مهارات معلمي التعليم الفني بشكل دوري، بما يضمن التوافق مع التطورات التكنولوجية والمعدات الحديثة في مختلف التخصصات.

وفي المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أكدت النائبة على أهمية إعادة النظر في المنظومة الحالية للتنمية المهنية لمعلمي التعليم الفني، مشددة على ضرورة أن تشمل التحديثات التدريب على المهارات الفنية والتطبيقية التي تتناسب مع التغيرات المستمرة في سوق العمل.

وأشارت فارس إلى أن هناك نحو 106.9 ألف معلم في التعليم الفني يقومون بتدريس حوالي 1.98 مليون طالب، وذلك بالتزامن مع تطوير 131 برنامجًا وتخصصًا جديدًا في العام الدراسي 2024/2025. وهذا يتطلب تجهيز المعلمين بالخبرات اللازمة لتدريب الطلاب على أحدث التقنيات المستخدمة في بيئة العمل.

وشددت على أن تحديث المناهج والمعدات يجب أن يترافق مع تحديث مهارات المعلمين، مشيرة إلى أن إدخال تكنولوجيا جديدة دون تأهيل المعلم قد يؤدي إلى فجوة بين ما يتعلمه الطالب في المدرسة ومتطلبات سوق العمل الفعلية.

يتضمن الاقتراح وضع آلية وطنية لتحديد المهارات الأساسية لكل تخصص ومراجعتها بصفة دورية، بالإضافة إلى ربط تحديث المناهج باحتياجات التدريب للمعلمين وتقييم الفجوات المهارية بشكل دوري. كما يقترح توفير برامج تدريب عملي بالتعاون مع الشركات والمصانع.

علاوة على ذلك، تسعى النائبة إلى إنشاء سجل رقمي لكل معلم يتضمن تخصصه وآخر تدريب حصل عليه، مع وضع مؤشرات لقياس التحديث الفعلي لمهارات المعلمين. ويتطلب الاقتراح إشراك القطاع الخاص في تحديد الاحتياجات التدريبية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وأكدت إيفا فارس أن تطوير التعليم الفني لا يقتصر فقط على تحديث المباني أو المعدات، بل يعتمد على قدرة المعلم على نقل المعرفة التطبيقية للطلاب. وأشارت إلى أن الاستثمار في تحديث مهارات المعلمين يعد استثمارًا مباشرًا في جودة الخريج وقدرة التعليم الفني على دعم الاقتصاد الوطني.

واختتمت النائبة اقتراحها بمطالبة بإحالته إلى اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ لدراسته بحضور المسؤولين المعنيين، تمهيدًا لدراسة آليات التنفيذ بما يحقق الربط الفعلي بين التعليم الفني والتطور التكنولوجي واحتياجات سوق العمل.