عقدت لجنة الحكماء بالنقابة العامة للمهندسين اجتماعاً برئاسة الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال الهندسة والوزارات المعنية. وشمل الحضور الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، إلى جانب عدد من الوزراء السابقين في مجالات الصناعة والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي.

خلال الاجتماع، أعرب نقيب المهندسين عن فخره بانضمام المهندس إبراهيم محلب والدكتور شريف حماد إلى اللجنة، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الشخصيات في معالجة القضايا الحيوية التي تواجه النقابة. وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى معالجة ثلاثة ملفات رئيسية تتعلق بتطوير المهنة، وتحسين أوضاع المهندسين العاملين في القطاع العام، وتعزيز مهنة الهندسة الاستشارية.

وفيما يتعلق بتحسين أوضاع المهندسين، تناول عبدالغني دور النقابة في التواصل مع وزارات الري والتنمية المحلية والتعليم العالي. وأوضح أن العديد من المهندسين يعملون بنظام عقود الاستعانة منذ عام 2014، مشيراً إلى التحديات التي تواجههم مثل عدم وجود بدل مخاطر، وضعف بدل التفرغ، وعدم وجود كادر خاص لهم.

كما تناول الاجتماع أهمية مهنة الهندسة الاستشارية، حيث أشار عبدالغني إلى وجود 56 بيت خبرة و155 مكتباً متعدداً، بالإضافة إلى حوالي 1100 مكتب استشاري. ورغم ذلك، أشار إلى تحديات مثل المنافسة غير العادلة وعمليات الإسناد المباشر التي تواجه المكاتب الاستشارية.

وفي سياق تطوير المهنة، تم استعراض مشروع إطلاق شهادة "المهندس الممارس"، والذي يهدف إلى تحسين مستوى التعليم والتأهيل في مجال الهندسة. وقد أشار نقيب المهندسين إلى أن نسبة البطالة بين المهندسين وصلت إلى 20%، مما يستدعي اتخاذ إجراءات جادة لتطوير المهنة.

خلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة دعم كافة أعضاء اللجنة لمشروعات التطوير المهني، بما في ذلك الإرشادات اللازمة لضمان نجاح هذه المبادرات. وفي ختام الاجتماع، أعرب الأعضاء عن دعمهم الكامل لمشروع شهادة "المهندس الممارس"، مؤكدين على أهميته في تعزيز مكانة المهندسين المصريين في سوق العمل.