كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، أن ما يظهر للعيان في مصر لا يمثل سوى 40% من الآثار الدفينة تحت الأرض، مما يعني أن 60% من الكنوز لا تزال في انتظار الاكتشاف.

وفي حديثه خلال برنامج "المواطن والمسؤول" على قناة "الشمس"، أشار وزيري إلى أن أكثر من 250 بعثة أثرية أجنبية من 25 دولة تعمل في مصر، ورغم ذلك، فإن البعثات المصرية حققت نجاحات ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث تمكنت منذ عامي 2014 و2015 من تحقيق اكتشافات أثرية مبهرة نالت إعجاب العالم.

تناول وزيري تاريخ الآثار المصرية من خلال أربع محطات رئيسية في القانون والتنظيم، بدءًا من قانون القسمة في عام 1912، الذي كان يتيح للبعثات الأجنبية اقتسام المكتشفات مع مصر، مما ساهم في وجود تلك الآثار في متاحف عالمية مثل المتروبوليتان واللوفر.

المحطة الثانية كانت قانون تجارة العاديات في خمسينيات القرن الماضي، الذي أوقف نظام القسمة واستبدله بنظام يسمح ببيع القطع الأثرية للسياح بواسطة تجار مرخصين. أما المحطة الثالثة، فكانت توقيع مصر على اتفاقية اليونسكو عام 1970، التي منعت خروج أي آثار من البلاد، وجعلت أي أثر يخرج بعد هذا التاريخ مهرباً وغير قانوني.

أما المحطة الأخيرة فهي قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، الذي وضع قواعد صارمة لحماية التراث المصري وتجريم التنقيب العشوائي والاتجار بالآثار. وقد أكد وزيري أن أي مزاد علني حول قطع أثرية يشتبه في مصريتها يتم متابعته بدقة، ويتم التحرك بشكل قانوني لاسترداد تلك القطع للحفاظ على التراث الوطني.