أعرب حزب المؤتمر، برئاسة النائب الدكتور السعيد غنيم، عن تقديره الكبير لقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027. ويعتبر الحزب أن هذا القرار يمثل تقدمًا ملحوظًا نحو تحسين دخل المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر المصرية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد حزب المؤتمر أن هذا القرار يعكس التوجه الإيجابي للدولة نحو تحسين مستويات الأجور، ويأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين. ويعتبر الحزب أن هذا النوع من السياسات يساعد في دعم الفئات الأكثر احتياجًا ويعزز من القدرة الشرائية للعاملين.

كما شدد الحزب على أهمية استمرار مراجعة سياسات الأجور بشكل دوري، لضمان توافقها مع المتغيرات الاقتصادية والمعدلات المتزايدة للتضخم. واعتبر أن هذه المراجعات ضرورية لحماية مصالح العاملين وضمان عدم تآكل قيمة الأجور مع مرور الوقت.

في ضوء هذه التطورات، يأمل حزب المؤتمر أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف الحياة اليومية للمواطنين، مما سينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث يسعى العديد من المواطنين إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية وسط تحديات مختلفة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بمسؤولياتها تجاه المواطنين وحرصها على تحسين مستوى المعيشة في كافة القطاعات.