أشادت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، بموافقة الحكومة على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2027. يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا.

وأكدت غالي في بيان لها، أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة بتحسين مستويات الأجور، ويعزز من استقرار الأسر المصرية. وأضافت أن تحسين دخول العاملين يعد من المحاور الأساسية لدعم الاستقرار الاجتماعي والمضي قُدمًا نحو تحقيق التنمية المستدامة.

كما أشادت غالي بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لتحسين مستويات الأجور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس في هذا السياق. وأكدت أن تحسين دخول المواطنين سينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشتهم وقدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وشددت النائبة على أهمية استمرار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين دعم العاملين ومراعاة استدامة النشاط الاقتصادي. وأوضح أن تحسين الأجور وتعزيز بيئة العمل يمثلان ركيزة أساسية في بناء اقتصاد قوي قادر على توفير فرص عمل لائقة، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.