تقدم النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، يدعو فيه الحكومة ووزيرة التضامن الاجتماعي لتخصيص شباك خدمة سريع وأولوية إنجاز لكبار السن وذوي الهمم في جميع المصالح الحكومية. يهدف الاقتراح إلى تسهيل حصول هذه الفئات على الخدمات العامة وتخفيف فترات الانتظار والزحام.

وأكد همام في المذكرة الإيضاحية للاقتراح على أهمية توفير خدمات حكومية إنسانية وعادلة، خاصة للفئات التي تحتاج إلى رعاية إضافية مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، الذين قد يجدون صعوبة في الانتظار لفترات طويلة أو التعامل مع الإجراءات المعقدة.

ووفقًا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر نحو 11 مليون مواطن، أي ما يعادل 10.7% من إجمالي السكان. وهذا يعكس ضرورة وضع سياسات شاملة لضمان دمجهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات الحكومية بسهولة.

وأشار همام إلى بيانات الأمم المتحدة التي تفيد بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون نحو 16% من سكان العالم، مما يحث العديد من الدول على اعتماد سياسات تضمن إتاحة الخدمات العامة لهم، من ضمنها تخصيص مسارات وخدمات ذات أولوية في المؤسسات الحكومية.

فيما يتعلق بكبار السن، أوضح همام أن عدد من تجاوزوا سن الـ60 عامًا في مصر يقدر بنحو 7 ملايين مواطن، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم في العقود المقبلة. وهذا يستدعي الاستعداد بخدمات حكومية تراعي احتياجات هذه الفئة.

وعلى الرغم من جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات، إلا أن نسبة كبيرة من المواطنين لا تزال بحاجة للذهاب شخصيًا إلى المصالح الحكومية لإنهاء معاملاتهم، مما يبرز ضرورة توفير آليات تنظيمية تضمن عدم تعرض كبار السن وذوي الهمم للانتظار الطويل.

يتضمن الاقتراح تخصيص شباك خدمة سريع داخل جميع المصالح الحكومية، مع وضع لوحات إرشادية واضحة لتسهيل الوصول، ومنح الأولوية في الإجراءات لهذه الفئات. كما يقترح تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع كبار السن وذوي الإعاقة وتوفير مقاعد انتظار مناسبة.

وطالب همام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص شباك خدمة سريع، مؤكدًا أن هذا الإجراء التنظيمي البسيط يحقق أثرًا اجتماعيًا كبيرًا، ويعكس التزام الدولة بمبادئ تكافؤ الفرص وحماية الفئات الأولى بالرعاية، مما يسهم في تحسين تجربة المواطنين داخل المصالح الحكومية.