شارك وفد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في ندوة نظمتها نقابة المهندسين، حيث تم تناول التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء. الندوة، التي ترأسها الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، شهدت حضور عدد من قيادات الوزارة، بما في ذلك المهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق.

استعرض المهندس النجار خلال الندوة أهداف القانون وإيجابياته، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين أثناء إجراءات التصالح. كما تم التركيز على أهمية اختصار مدة البت في الطلبات المتعلقة بهذا الشأن.

تطرق العرض إلى الجهود المبذولة من قبل اللجنة المشكلة وفقًا للمادة 19 من اللائحة التنفيذية، حيث تم توضيح الإشكاليات التي تم رصدها أثناء تطبيق القانون. كما تم استعراض أبرز التعديلات المقترحة على مشروع القانون، مما يعكس سعي الوزارة لتحسين الإجراءات المتبعة.

تميزت الندوة بحوار مفتوح، حيث قام مسؤولو الوزارة بالإجابة على استفسارات الحضور حول الإشكاليات المرتبطة بتطبيق القانون. كما استمعوا لمقترحات الحضور وملاحظاتهم، وهو ما يعكس رغبة الوزارة في الاستفادة من آراء المهندسين في تطوير مشروع القانون.

وفي ختام الندوة، تم الاتفاق على عقد ورشتي عمل بنقابة المهندسين خلال شهر ديسمبر المقبل. هذه الورش ستتيح للمهندسين أعضاء النقابة الفرصة لمناقشة مقترحاتهم وآرائهم حول التعديلات المقترحة، مما يسهم في تفعيل دور النقابة في مناقشة قانون التصالح وتعزيز مشاركتها في هذا المجال الحيوي.