أكد النائب سعيد جمال، عضو مجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بشأن ملف التنقيب الأهلي عن الذهب ومعالجة أوضاع "الدهابة"، تمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد والثروات الوطنية. وأوضح أن الرؤية الاقتصادية للقيادة السياسية تسعى إلى تحويل الأنشطة غير الرسمية إلى طاقات منتجة، تندمج بالكامل داخل هيكل الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن أي استثمار حقيقي وناجح في مقدرات الدولة يجب أن يحقق معادلة القيمة المضافة المشتركة، حيث تتقاطع مصلحة حماية الأصول العامة مع ضرورة تأمين مصادر دخل مستقرة ومستدامة للمواطنين. تنظيم هذا القطاع التعديني يضمن خلق بيئة استثمارية آمنة تخضع لقواعد ومعايير احترافية.

وأضاف أن دمج قطاع التنقيب العشوائي في السوق الرسمي يعد خطوة استراتيجية مهمة، إذ يحرر طاقات بشرية هائلة كانت تعمل خارج الأطر المنظمة، ويمنحها الغطاء القانوني والتشغيلي الذي يحمي العاملين، ويفتح المجال أمام ضخ استثمارات منظمة وتطوير أدوات العمل لتواكب المعايير الاقتصادية الحديثة.

كما أشار إلى أن الاقتصاد الحديث يتطلب القضاء على الممارسات غير المنظمة في قطاع التعدين، مما يعزز من كفاءة الرقابة ويحول الهدر المحتمل إلى عوائد مالية واقتصادية تصب في صالح الناتج المحلي الإجمالي، وتدعم خطط الدولة للتنمية الشاملة وبناء مجتمعات عمرانية واقتصادية متكاملة في المناطق الحدودية.

وشدد النائب جمال على أهمية تكاتف الجهود لتنفيذ هذه التوجيهات وفق آليات مؤسسية وشفافة، مؤكدًا أن الفكر الاقتصادي الرشيد يضع دائمًا نصب عينيه استثمار العنصر البشري وتوفير المظلة الآمنة له، مما يعزز من دعائم اقتصاد وطني قوي ومرن قادر على تعظيم الاستفادة من كافة موارده الكامنة بكفاءة واستدامة.