افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، الجلسة العامة للمجلس لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الوطنية الرامية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وتعزيز التنمية المستدامة.

ووفقًا لتقرير اللجنة، يهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط فنية وتنظيمية ورقابية ملزمة لأنشطة تحسين كفاءة الطاقة، وتقليل الفاقد الكهربائي، مما يسهم في تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء. كما يسعى المشروع إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفورات اقتصادية ملحوظة.

تأتي التعديلات في سياق التوجه العام للدولة نحو تعزيز أمن الطاقة، والتحول للاقتصاد الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ينتقل القانون من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة تشريعية متكاملة تشمل التزامات قانونية ومعايير فنية محددة.

تشمل التعديلات توسيع الاختصاصات الرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حيث سيتم منح الجهاز صلاحيات جديدة تتعلق بمنح وتجديد وإلغاء تراخيص الأنشطة والخدمات الخاصة بالكهرباء، بالإضافة إلى وضع السياسات والمعايير الفنية للقطاع.

وينص مشروع القانون أيضًا على إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، مما يعزز الرقابة ويساعد على رفع كفاءة الاستهلاك.

تتضمن التعديلات تشديد العقوبات المالية على المخالفات، مع إمكانية مصادرة الأجهزة المخالفة، بهدف ضمان الالتزام بالمعايير الفنية وتحقيق الردع القانوني. وقد تم تخفيض الحد الأدنى للعقوبة للمخالفين للمادة (76) إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 500 ألف جنيه، مما يمنح القضاة مرونة أكبر في تقدير العقوبات.

أكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يمثل خطوة تشريعية هامة نحو تحسين كفاءة منظومة الكهرباء، وتعزيز الاستخدام الرشيد للموارد، دعمًا لخطط الدولة في التنمية المستدامة، من خلال تطبيق معايير فنية وتنظيمية ملزمة لجميع الأطراف المعنية في إنتاج وتوزيع واستهلاك الكهرباء.