بدأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم مناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء، الذي يهدف إلى وضع ضوابط فنية ورقابية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة. يسعى المشروع إلى تشديد العقوبات على المخالفات، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الكهربائية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
تأتي هذه التعديلات في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تهدف إلى الحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يؤدي إلى تحقيق وفر اقتصادي ملموس وتخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.
تعمل التعديلات على وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية، متجاوزةً مرحلة الإجراءات الطوعية إلى التزام قانوني محدد. ومن المتوقع أن توسع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لتشمل منح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات المرفق.
تتضمن الأهداف أيضًا إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، بالإضافة إلى تشديد العقوبات والجزاءات المالية ومصادرة الأجهزة المخالفة لتحقيق الردع اللازم.
أكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يقوم على التزام تشريعي صريح يهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يخدم خطط التنمية المستدامة. كما أضافت اللجنة ضرورة تحقيق أعلى مستويات الكفاءة عبر وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لكافة الأطراف المعنية.
في سبيل تحسين الصياغة التشريعية، أدرجت اللجنة عدة تعديلات جوهرية على مشروع القانون، بما في ذلك استبدال بعض العبارات لضمان خضوع الخدمات لنفس القواعد والرسوم والعقوبات، وتلافي الإشكاليات الدستورية المتعلقة بالضوابط الفنية.
تضمنت التعديلات أيضًا تخفيض الحد الأدنى لعقوبة المخالفين للمادة (76) إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 500 ألف جنيه، مما يمنح القضاة مرونة أكبر في تحديد العقوبة المناسبة، واستبدال مسمى وحدة الرقابة الجديدة لتصبح "وحدة فنية متخصصة" داخل الجهاز.




