في تحذير قوي، أكد قادة عسكريون وأمنيون بارزون في العراق مساء أمس الأحد أن قضية تهريب النفط في منطقة جرف الصخر تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة واعتداءً على المال العام. جاء ذلك خلال اجتماع موسع حضره الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، والفريق الأول الركن عبد الأمير يار الله، رئيس أركان الجيش العراقي.

وشدد القادة على ضرورة التعامل مع قضية التهريب بحزم ومسؤولية عالية، مشيرين إلى أن كل قائد وآمر يجب أن يتحمل مسؤولياته بشكل كامل. وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن التهاون في تنفيذ الواجبات أو السماح بأي إخلال بالسياقات والتعليمات غير مقبول على الإطلاق.

وأكد المجتمعون على أهمية فرض القانون دون استثناء أو مجاملة، داعين إلى توظيف المعلومات الاستخبارية بشكل متكامل بين الأجهزة المعنية لتسريع تنفيذ أوامر القبض وملاحقة المطلوبين، بما يعزز من جهود مكافحة التهريب.

كما دعا القادة إلى مراجعة وتفعيل الإجراءات الخاصة بحماية المنشآت النفطية والشركات العاملة، واتخاذ خطوات صارمة لمنع أي خروقات قد تهدد أمن هذه المنشآت أو تتيح استغلالها لأغراض غير قانونية.

وشدد المجتمعون على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة ومتابعة تنفيذها ميدانياً، مع تحديد المسؤوليات بدقة لضمان عدم تكرار مثل هذه الخروقات وتعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون.

في سياق متصل، أكدت كتائب حزب الله العراقي، إحدى فصائل المقاومة الإسلامية، أن ملفي مدينة النصر/جرف الصخر وسلاح المقاومة يجب أن يظل خارج الصراع السياسي، مشددين على تمسكهم بهذا المبدأ رغم الضغوط المتزايدة.

تجدر الإشارة إلى تصاعد التوتر بين الكتائب وحكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، في ظل مساعي الحكومة لإخضاع السلاح خارج مؤسسات الدولة لسلطتها، بالإضافة إلى الخلافات حول منطقة جرف الصخر، التي تسيطر عليها الكتائب منذ استعادتها من تنظيم "داعش" عام 2014.