أكد حسن رداد، وزير العمل، أن العمال الذين يتقاضون أجوراً تقل عن الحد الأدنى المحدد سيستردون فروق الأجر كاملة منذ تاريخ تعيينهم، وذلك فور ثبوت المخالفة من خلال التفتيش الميداني أو الشكاوى المقدمة للوزارة.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء جديد" الذي يذاع عبر قناة "المحور"، أوضح الوزير أن الوزارة تمتلك آليات فعّالة لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص، من خلال إدارتي التفتيش وعلاقات العمل بالمديريات المنتشرة في جميع المحافظات.

وأشار إلى أن مفتشي الوزارة يقومون بجولات ميدانية داخل المناطق الصناعية والشركات لرصد مخالفات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مما يمكنهم من اكتشاف تلك المخالفات ومعالجتها دون انتظار تقديم العمال المتضررين لشكاوى.

كما أوضح أن إجراءات التعامل مع المخالفات تبدأ بإخطار صاحب العمل لتصحيح الوضع، وفي حالة استمرار المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة. وأعرب عن أن العمالة المصرية تتمتع بوعي كبير بقانون العمل، إلا أن الظروف الاقتصادية قد تعوق بعضهم عن تقديم شكاوى خوفًا على مصدر رزقهم.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتابع جميع البلاغات الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية مع الحفاظ على سرية هوية مقدمي الشكاوى عند الطلب. كما أكد أن شركات التعهيد ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين لديها وفقاً لعقود العمل.

وأضاف أن الحد الأدنى المطبق حالياً في القطاع الخاص يبلغ 7 آلاف جنيه، شاملة التأمينات والضرائب، مما يعني أن الحد الأدنى لصافي الدخل يصل إلى 5500 جنيه. وكان المجلس القومي للأجور قد وافق على رفع هذا الحد الأدنى إلى 8500 جنيه اعتباراً من أول يناير 2027، مع إقرار علاوة دورية سنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 350 جنيهاً.