أعرب الإعلامي عمرو أديب عن قلقه من عدم جدية الحكومة في تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن هذا القرار غالبًا ما يبقى مجرد كلمات على الورق. جاء ذلك خلال تقديمه برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر" مساء الأحد، حيث تناول أديب عدة جوانب تتعلق بتطبيق هذا القرار في القطاعين العام والخاص.
وأكد أديب أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لا يتم الالتزام به دائمًا، قائلًا: "توجد مؤسسات تقول إن لديها عجزًا ماليًا ولا تستطيع تطبيق الحد الأدنى." وأوضح أن هناك مؤسسات في القطاع العام التي تلتزم بالحد الأدنى للأجور، لكن ذلك ينطبق على عدد محدود من الهيئات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة تخطط لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030، ورغم ذلك لا يزال هناك شكوك حول كيفية تحقيق هذا الرقم على أرض الواقع. وذكر أن كثيرين يتقاضون حاليًا رواتب تتراوح بين 2000 إلى 4000 جنيه، في وقت ترتفع فيه الأسعار بشكل ملحوظ.
في سياق متصل، وافق المجلس القومي للأجور يوم الأحد على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2027. وأوضح وزير المالية أحمد كجوك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم تقديم مقترحات بشأن زيادة دخول المواطنين في السنوات المقبلة.
كما تم تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تشمل الحكومة وممثلي القطاع الخاص لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور، بهدف تحسين دخول العاملين في مختلف القطاعات حتى عام 2030. وبينما يُعتبر تحسين الأجور أمرًا ضروريًا، يبقى التحدي في ضمان الالتزام الفعلي بتطبيق هذه الزيادات على جميع المستويات.




