أشار حسن رداد، وزير العمل، إلى أن قطاع الأثاث والأخشاب يعاني من عجز في العمالة يصل إلى نحو 70%. وذكر أن هذا العجز يعود إلى عدم توافق مخرجات التعليم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مما يساهم في تفاقم المشكلة.
خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء جديد" الذي يتم بثه عبر قناة "المحور"، أضاف الوزير أن هناك قطاعات أخرى تعاني أيضاً من نقص في العمالة المؤهلة، ومن بينها صناعة الملابس الجاهزة، مما يبرز الحاجة الملحة إلى تحسين التعليم والتدريب المهني.
وفي إطار معالجة هذه الأزمة، أكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى التوسع في برامج التدريب المهني والتحويلي، وذلك لتأهيل الباحثين عن العمل للمهن التي تحتاج إليها المصانع والشركات. وأوضح أن المراكز التدريبية التابعة للوزارة تقدم برامج تدريب مجانية في القطاعات التي تعاني نقص الكوادر البشرية، بهدف سد فجوة المهارات وتوفير فرص عمل حقيقية للمتدربين.
كما أشار رداد إلى أن بعض الشركات توقّع بروتوكولات تعاون مع الوزارة لتدريب العمالة وفق احتياجاتها، وبالتالي توفر فرص عمل للمتدربين فور انتهاء البرامج. ويعكس ذلك التوجه الجاد نحو تحقيق التنمية المستدامة في سوق العمل.
وأكد رداد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شدد في أكثر من مناسبة على أهمية ارتباط البرامج التعليمية باحتياجات سوق العمل، مما يسهم في تخريج كوادر تمتلك المهارات المطلوبة في القطاعات الإنتاجية. وقد لوحظ تزايد إقبال الطلاب على مدارس التعليم الفني، إذ أصبحت خيارًا مفضلًا لدى العديد من الأسر لما توفره من فرص مباشرة للعمل داخل مصر وخارجها.
وعلق الوزير على أهمية التوجيه والإرشاد المهني للطلاب منذ المراحل التعليمية، مستشهداً بمعهد السالزيان "دون بوسكو" الذي يؤهل خريجيه للعمل في الأسواق الخارجية. وأكد أن العقلية المصرية تتميز بالإبداع عندما يتقن الفرد شيئًا، ما يعزز من أهمية التوجيه المهني في المدارس لتحقيق النجاح في سوق العمل.




