أبرز النائب مصطفى عمر، عضو مجلس النواب، أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها، مشيراً إلى أنها باتت ضرورة ملحة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والدولة. جاء ذلك خلال مناقشته لمشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، حيث دعا إلى ضرورة أن تتعامل التشريعات الجديدة مع المشكلات اليومية التي يواجهها المواطنون، خصوصاً محدودي ومتوسطي الدخل.

سلط عمر الضوء على معاناة المواطنين نتيجة الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء، حيث أشار إلى أن أزمة العدادات الكودية أصبحت محط شكاوى متزايدة. وقال: "العلاقة بين شركات الكهرباء والمواطنين أصبحت تتسم بالتوتر بسبب الأعباء المالية المرتبطة بتركيب العدادات وآليات المحاسبة المتبعة."

وتساءل النائب قائلاً: "بأي منطق يُجبر المواطن على تغيير عداده وسداد رسوم تصل إلى 4 آلاف جنيه لتركيب العداد الكودي، ثم يفاجأ بتطبيق تسعيرات وشرائح تزيد من أعبائه المالية؟" مؤكداً أن هذه الممارسات تحتاج إلى مراجعة شاملة لتحقيق العدالة وضمان مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.

كما تناول النائب إشكالية ازدواجية التحصيل، حيث يتم محاسبة المواطن وفقاً للقدرة ومساحة المنزل، رغم أنه سبق له سداد رسوم للمحليات عند استخراج رخصة البناء. ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في هذه الآليات لضمان العدالة.

في سياق آخر، شدد مصطفى عمر على أهمية التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، مقترحاً أن تبدأ المبادرة من المنشآت والمصالح الحكومية، لتكون نموذجاً في ترشيد الاستهلاك وخفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وطالب بتقديم امتيازات وتيسيرات حقيقية للمواطنين لتشجيعهم على استخدام الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أهمية دعم الفلاح المصري من خلال مبادرة بالتعاون مع البنك الزراعي، لتوفير قروض ميسرة تساعد المزارعين على التحول إلى نظم ري تعتمد على الطاقة النظيفة.

اختتم النائب كلمته بالإعلان عن موافقته المبدئية على مشروع القانون، داعماً جهود ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على موارد الدولة، مع التأكيد على ضرورة أن تصاحب التشريعات إجراءات عملية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في التحول نحو الطاقة المستدامة.