أعرب النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، عن رفضه المبدئي لمشروع تعديل قانون الكهرباء، مشيراً إلى أن التعديلات المطروحة تركز بشكل أساسي على تغليظ العقوبات والغرامات، دون أن تقدم آليات واضحة لتحسين كفاءة الطاقة.
خلال جلسة مناقشة مشروع القانون، أكد غيته أن مراجعة مواد التعديلات تكشف عن التركيز على زيادة الغرامات، حيث ارتفع الحد الأقصى للعقوبة في المادة 51 من 100 جنيه إلى 500 ألف جنيه، قبل أن تقوم اللجنة بتخفيضها إلى 200 ألف جنيه.
وتساءل النائب عن الفلسفة التي يستند إليها القانون، إذا كانت التعديلات تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة وتوفيرها، بينما تفتقر إلى الإجراءات العملية التي تساعد المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من الطاقة بشكل آمن ومنتظم.
وشدد على أن رفض المبالغة في العقوبات لا يعني الدفاع عن المخالفين، بل يتطلب البحث عن الأسباب التي أدت إلى زيادة معدلات المخالفات، بدلاً من الاكتفاء برفع قيمة الغرامات.
وأضاف غيته أن المبالغة في العقوبات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، مثل زيادة معدلات التهرب وضعف نسب التحصيل، بدلاً من مواجهة جذور المشكلة وتحقيق الالتزام بالقانون.
كما ضرب غيته مثالاً بالمزارعين في مناطق الظهير الصحراوي، الذين يواجهون غرامات ضخمة نتيجة استخدام وسائل غير قانونية لتوفير الطاقة اللازمة للري، متسائلاً عن جدوى زيادة العقوبات بدلاً من توفير بدائل آمنة ومنتظمة للحصول على الطاقة بتكلفة مناسبة.




