عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، اجتماعًا حيويًا لمناقشة مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بمستقبل القطاع الزراعي. جاء ذلك بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم استعراض أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى أزمات الأسمدة المدعمة وكارت الفلاح.

ركزت اللجنة خلال الاجتماع على استراتيجية وزارة الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي المصري، حيث أكدت على أهمية الإعلان المبكر عن أسعار توريد المحاصيل قبل بدء مواسم زراعتها، لضمان سرعة صرف مستحقات المزارعين عن المحاصيل الموردة.

كما تم تناول طلبات الإحاطة المقدمة من النواب فريد واصل، ومحمد مصطفى كمال، وحسين هريدي، والتي تدعو إلى إعادة النظر في أسعار توريد القمح وقصب وبنجر السكر، بما يتماشى مع الارتفاع المتزايد في تكاليف الإنتاج، لضمان تحقيق عائد عادل للمزارعين.

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة أيضًا طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين فريد واصل وعماد الغلبان، حول إيقاف صرف الأسمدة المدعمة لزراعات البساتين والبنجر والفراولة، بسبب تأخر بعض المزارعين في سداد الأقساط المستحقة.

كما تم عرض طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو أحمد، والذي يتعلق باستمرار إيقاف كارت الفلاح لبعض المزارعين رغم استيفائهم المستندات اللازمة لتسوية أوضاعهم، مما يعيقهم عن الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وفي مجال الإنتاج الداجني، تناولت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من الدكتور محمد الصالحي والدكتور ياسر الهضيبي، حول خطط وزارة الزراعة لتطوير صناعة الدواجن في ظل ارتفاع أسعارها، باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني.

ختامًا، تمت مناقشة استراتيجيات لتعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي ومواجهة التغيرات المناخية، بهدف زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليص الفجوة الغذائية، بما يسهم في دعم استدامة الإنتاج وتعزيز منظومة الأمن الغذائي المصري.