في جلسة عامة لمجلس النواب، أعلن النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، رفضه لمشروع تعديل قانون الكهرباء، محذراً من الآثار السلبية المحتملة على المواطنين في ظل تزايد العقوبات والغرامات المقترحة. جاء ذلك في وقت يعتبر فيه السوق غير جاهز، ويعاني من غياب الرقابة الحكومية الكافية.

خلال المناقشة، أشار خليل إلى أن الحكومة تقترح عقوبات قد تصل إلى مليوني جنيه، رغم عدم وجود شركات مرخصة أو كيانات قائمة تعمل في الأنشطة التي يسعى القانون لتنظيمها. واستشهد برد المستشار القانوني لوزارة الكهرباء، الذي أكد غياب الشركات المرخصة في السوق، مما يثير تساؤلات حول جدوى القوانين المقترحة.

وتساءل خليل: "هل يتم تجهيز العقوبات قبل أن يكون لدينا سوق قائم ومنظم؟"، معبراً عن قلقه من فرض عقوبات صارمة دون تهيئة السوق وتوفير مقومات العمل، مما يثير تساؤلات حول فلسفة التشريع ومدى قابليته للتطبيق. كما حذر من أن تكاليف الغرامات قد تُحمَّل على أسعار الأجهزة الكهربائية، مما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة الأسر التي تواجه تحديات في تكاليف المعيشة.

وأضاف خليل أنه يوجد ملاحظات أخرى تتعلق باللائحة التنفيذية للمشروع، فضلاً عن تحفظات اللجنة بشأن شبهة عدم الدستورية وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية بتنمية الصادرات والجودة. وقد دعا إلى مراجعة دقيقة لنصوص المشروع قبل إقرارها لضمان توافقها مع احتياجات السوق والمواطنين.

وجه خليل رسالة إلى وزارة الكهرباء، مشيراً إلى أن التعاملات المتعلقة بها أصبحت من المصادر الرئيسية للأعباء اليومية على المواطنين، مطالباً الحكومة بالتفكير في الأثر المباشر للتشريعات على حياة الناس، وعدم التسبب في أزمات جديدة في أسواق لم تكتمل مقومات تنظيمها بعد.

وشدد على أن رفض مشروع القانون لا يعني معارضة جهود ترشيد استهلاك الكهرباء، بل يستهدف ضمان صدور تشريعات قابلة للتطبيق ترتكز على مشكلات الشارع واحتياجات المواطنين، مع ضرورة دراسة آثارها الاقتصادية والاجتماعية قبل عرضها على البرلمان.